أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء البويرة في ساعة متأخرة من مساء الخميس 8 متهمين ينتمون إلى شبكة دولية مختصة في استيراد وتهريب المخدرات من المغرب نحو تونس عبر الجزائر، منهم العقل المدبر الهارب إلى المغرب، بأحكام عقابية تراوحت بين السجن المؤبد و20 سنة سجنا نافذا بعد ضبطهم وتوقيفهم بصدد تهريب 5 قناطير من الكيف المعالج ونقلها بواسطة شاحنة من وهران نحو تبسة في نقطة تفتيش خاصة بالأخضرية في البويرة. وتعود وقائع القضية حسب ما ورد بمقرر الإحالة وتصريحات المتهمين خلال جلسة المحاكمة التي تعتبر من بين أكبر قضايا المخدرات التي تمكنت المصالح الأمنية المختلفة من تفكيكها باعتبارها عابرة للحدود وجعلت من الجزائر معبرا لمرور تلك السموم من المغرب، إلى نهاية شهر أوت من سنة 2017، أين نصبت المصالح الأمنية حاجزا خاصا على الطريق السيار شرق – غرب بالمخرج الشرقي لمدينة الأخضرية شمال البويرة، وذلك بعد ورود معلومات لمصالح الأمن الداخلي عن تواجد نشاط لشبكة دولية تقوم بتهريب كميات كبيرة من المخدرات من المغرب ونقلها من مخابئ سرية بمغنية وبراقي نحو الحدود التونسية عبر الجزائر، وذلك عن طريق تشغيل أشخاص غير مشتبهين في مقابل حصولهم على مقابل مادي كبير من وراء ذلك. وقام أفراد الحاجز الأمني وفق تلك المعلومات باعتراض شاحنة تبريد من نوع “كيا” مرقمة بولاية سطيف كان يقودها المتهم “ب.ش.أ” الذي ينحدر من براقي بالعاصمة، حيث تم ضبط بداخلها أكثر من 385 صفيحة من مادة الكيف المعالج بحمولة قاربت 5 قناطير كانت مموهة في مخبأ سري داخل الشاحنة، ليتم استجواب المعني مباشرة، حيث أدلى بوجود ابن عمه المدعو “ب.ش.ع” في سيارة من نوع “بيكانتو” بإحدى محطات البنزين بمدخل برج بوعريريج، كان يرافقه طوال الطريق يدله عن الحواجز الأمنية المنتشرة، لتتنقل المصالح الأمنية وتقوم بتوقيف المعني إضافة إلى توقيف 3 متهمين آخرين شاركوا في العملية وينحدرون من ولاية سطيف ويتعلق الأمر بكل “م.ح” عثر بحوزته على مسدس آلي وبندقية صيد تقليدية، “ب.ع” و” ق.أ”، فيما لاذ بالفرار العقل المدبر المدعو “ح.قاسي” بعد علمه بالعملية نحو المغرب. مخبأ سري داخل شاحنة تبريد لتضليل الأمن بعد سماع المتهمين والتحقيق الأولي معهم، تبين من خلال تصريحاتهم بأن المتهم الرئيس الهارب هو من عرض على المتهمين الأولين نقل المخدرات المهربة من تلمسان نحو تبسة في مقابل تحصلهم على عائد مالي هام، وهو ما نفذ عن طريق اقتناء المدعو “ب.ش.أ” للشاحنة من ولاية سطيف باسمه بإيعاز من العقل المدبر، ليتنقل بها رفقة ابن عمه الذي استعمل سيارته الخاصة نحو ولاية وهران، أين سلم الشاحنة لشخص آخر قام بشحن كمية المخدرات بها، ثم إرجاعها له وفق اتفاق بينهم، حيث تكفل المتهمون الآخرون بعملية الشحن وتمويه الشحنة داخل مخبأ سري بالشاحنة، التي جرى ضبطها بالحاجز الأمني المنصوب بمنطقة الأخضرية بالبويرة. ورغم إقرار المتهمين الأوليين بنقلهما للمخدرات، إلا أن المتهمين المنحدرين من سطيف واللذين تتراوح أعمارهما بين 30 و60 سنة حاولوا إنكار التهم، مصرحين بأن سبب تنقلهم إلى وهران كان فقط لغرض استرجاع بطاقة رمادية مسحوبة، إلا أن النيابة رافعت عكس ذلك مبينة ضلوعهم ومشاركتهم جميعا وفق شبكة منظمة تضر بالاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، مدينة إياهم جميعا بتهم جنايتي تهريب ونقل عن طريق العبور وتسليم وبيع المخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة وكذا استيراد وتصدير المخدرات بطريقة غير مشروعة فضلا عن جنحة حيازة أسلحة نارية من الصنف الأول والخامس بدون رخصة، وهي التهم التي التمست في حقهم بها عقوبة السجن المؤبد، إلا أن المحكمة وبعد التداول في القضية نطقت بأحكام التخفيف المتمثلة في السجن النافذ لمدة 20 سنة للمتهمين الموقوفين، فيما سلطت على المتهم الهارب عقوبة السجن المؤبد غيابيا.
