استمع عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، الاثنين إلى عدد من إطارات بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والديوان الوطني للخدمات الاجتماعية في قضايا فساد تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير عل نحو يخرق القوانين والتنظيمات، في مجال الصفقات العمومية، لاسيما في صفقات الخاصة بنقل الطلبة. وقد أحالت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر العاصمة، بعد الانتهاء من التحقيق الابتدائي في قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، عدد من إطارات الديوان الوطني للخدمات الاجتماعية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، والذي حولهم بدوره على قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة، بتهم تتعلق بملف عقد الصفقات لنقل الطلبة مع رجل الأعمال طحكوت. وفي نفس الوقت، وجّه وكيل الجمهورية استدعاء مباشر بالحضور الفوري لعدد من إطارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في قضايا فساد تتعلق بملف قضية طحكوت وهي القضية التي جرت 56 شخصا إلى مقصلة العدالة، بينهم 45 شخصا يواجهون تهمة ثقيلة عقوبتهم تصل إلى المؤبد. وكان محققو فصيلة الأبحاث لدرك باب جديد قد فتحوا تحقيقا ضد تورطوا في صفقات مشبوهة في ملف حافلات نقل الطلبة مع رجل الأعمال محيي الدين طحكوت الذي استحوذ على قطاع النقل الجامعي منذ عدة سنوات، حيث كشفت الوثائق التي تحوز عليها فصيلة الأبحاث عن تجاوزات واختلاسات بالجملة في صفقات النقل الجامعي من طرف طحكوت، إذ يتم تبديد أكثر من 820 مليار سنتيم سنويا، بسبب صفقات مشبوهة في النقل الجامعي بالعاصمة وأغلب ولايات الوطن. النقل الجامعي يغرق في الفساد وبينت التحقيقات أنه من مجموع 780 حافلة متفق عليها في الصفقة الممنوحة حسب العقد الموقع بين الطرفين فإن 400 حافلة تتواجد حيز الخدمة، و380 يتقاضى أجّرها وهي غير خاضعة للاستغلال من طرف الديوان الوطني للخدمات الجامعية، في حين يتقاضى عليها معدل مليوني سنتيم على كل حافلة يوميا، ليكون المبلغ الإجمالي سنويا يقترب من 300 مليار سنتيم، مما كبد خزينة الخدمات الجامعية الملايير من الدينارات منذ سنوات. وفي سياق متصل، ومن بين الأسماء البارزة في قضية طحكوت حسب ما ذكره وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير النقل الأسبق عمار غول وعبد الغاني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية السابق 5 ولاة سابقين ووالين حاليا، إلى جانب المدير العام السابق للديوان الوطني للخدمات الجامعية “ع.ب”، إضافة إلى مدير الخدمات الجامعية بالجزائر “شرق”، مع 6 إطارات أخرى ب “إيتوزا” والخدمات الجامعية، وكذا المدير العام السابق لمؤسسة النقل الحضري إيتوزا ” ب.ع”، رفقة رئيس مجلس الإدارة لنفس المؤسسة، الذين تم إيداعهم الأسبوع الماضي الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش. وقد وجه قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد في قضية الحال تهم متعددة ضد 45 شخصا طبيعيا في جرائم تبيض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين. كما يتابع المشتبه فيهم في تهم تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير عل نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية، إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، والمشاركة في الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل في لصالحهم في نوعية المواد الخدمات والتموين.
