البرلمان بغرفتيه.. من بوحجة و”الكادنة” إلى الحراك ورفع الحصانة

دورة خالية من القوانين ومليئة بالإقالات والتنحيات

يرتقب أن يسدل البرلمان بغرفتيه الستار على الدورة السنوية العادية للهيئة التشريعية الأسبوع المقبل، وهي الدورة الأكثر إثارة للجدل في تاريخ مجلسي الأمة والشعب، بعد أن بدأت فصولها بمشاحنات وخلافات وصراعات تسببت في غلق مبنى زيغود يوسف ب”الكادنة”، وتنحية رئيسه السعيد بوحجة واستبداله بمعاذ بوشارب، وأسدل عليها الستار وسط حراك شعبي قوي حرم على الوزراء وطأ قبة الهيئة التشريعية.
تنتهي الدورة البرلمانية العادية لسنة 2019 مع بداية شهر جويلية المقبل، وهذا بعد استكمال إجراءات رفع الحصانة عن سيناتورات ونواب البرلمان المتورطين في قضايا فساد والمطلوبين من طرف العدالة، وهي الدورة البرلمانية التي تزامنت مع انطلاق شرارة الحراك الشعبي يوم 22 فيفري الماضي، والتي كادت أن تعصف بنواب هذه الغرفة الذين رفضهم الشعب وطالب برحيلهم وعلى رأسهم الباءات، فالمتتبع لمسار هذه الدورة التي لم تشهد مناقشة قوانين مهمة ماعدا قانون المالية لسنة 2019 ومخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول السابق أحمد أويحيي قبل مغادرته “الحياة السياسية” ودخوله سجن الحراش، يجزم بفشل هذه الدورة من كافة النواحي.
وإن كان الحراك الشعبي قد ساهم في “شل” هذه الدورة برفضه للنواب ولحكومة نور الدين بدوي، إلا أن الصراع والمشاحنات بين ممثلي الشعب، والتي انتهت بغلق المجلس الشعبي الوطني ب”الكادنة” في حادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر هي أهم ما ميز هذه الدورة البرلمانية التي افتتحت برئيس اسمه السعيد بوحجة وستختتم برئيس آخر اسمه معاذ بوشارب.
ولا تعتبر قضية رئيس المجلس الشعبي الوطني وخلافاته مع نواب حزبه الحادثة الوحيدة التي لغمت الدورة البرلمانية بل الاستقالات الجماعية للنواب على غرار ممثلي حزب العمال ومقاطعة نواب المعارضة للجلسات وهذا منذ انطلاق الحراك الشعبي، حيث أعلنوا عن مساندتهم لمطالب الحراك الشعبي، وطالبوا برحيل معاذ بوشارب، وهي القضية التي تسببت بشكل مباشر في شل الجلسات ومنع حكومة نور الدين بدوي من النزول إلى مبنى زيغود يوسف.
وينتظر أن يعلن البرلمان بغرفتيه عن جلسة الاختتام في الأيام المقبلة، بعد انتهائه من إجراءات رفع الحصانة عن نواب وسيناتورات تورطوا في قضايا فساد على غرار عضو مجلس الأمة عمار غول وجمال ولد عباس والسعيد بركات، والنائب البرلماني بوجمعة طلعي، هؤلاء الذين اضطروا للتنازل عن الحصانة البرلمانية طوعية بعد أن شرعت الهيئة التشريعية بشكل رسمي في سحب الحصانة منهم.