طي الخلافات والالتفاف حول تجسيد مطالب المحضرين القضائيين

قيادة الهيئة بالشرق تجتمع أخيرا

اتفق أعضاء الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الشرق في اجتماعهم نهاية الأسبوع الفارط، على تجاوز الخلافات ونسيان الماضي وتضميد الجروح والالتفات نحو المستقبل وتكثيف عملهم من أجل النهوض بالمهنة وتطويرها، قبل عام من انتهاء العهدة الحالية منتصف السنة القادمة.
الاجتماع حوّله رئيس الغرفة الجهوية الأستاذ مباركية عبد الله إلى عرس تكريمي لعضو الغرفة ورئيس لجنتها العلمية الأستاذ مباركي التهامي بمناسبة نيله شهادة الدكتوراه في القانون الدولي، حيث تجاوز الأعضاء خلافاتهم.
لقاء قيادة المحضرين المنعقد بمقرها بالمدينة الجديدة علي منجلي قسنطينة، تأجل عقده لمدة شهرين تقريبا، بسبب نزاعات متراكمة ونقص التواصل ومما زاد الطين بلة هو غياب الغرفة الوطنية عن مساعدة الغرف الجهوية لانشغالها في حل مشاكلها الداخلية هي الأخرى، لكن حنكة رئيس الغرفة الجهوية لمحضري الشرق الأستاذ مباركية عبد الله وتجربته الطويلة في الغرف السابقة، ساهمت في إذابة كتلة الجليد ورص صفوف أبناء المهنة على مستوى الشرق الجزائري، كما ساهم التدخل الرشيد لبعض عقلاء المهنة في إعادة المياه إلى مجراها ووضع مصلحة المهنة فوق كل اعتبار.
قيادة المحضرين القضائيين بأكبر الغرف الممثلة لأهم الأعوان القضائيين، ورغم تذبذب نشاطها السنوي على وقع الحراك الشعبي وانشغال أعضائها باستقبال 500 محضر قضائي جديد، إلا أنها عازمة على استكمال برنامجها لاسيما التكويني من خلال تنظيم الملتقيين المؤجلين بكل من عنابة وبرج بوعريريج، خصوصا بعد نجاح ملتقاها الأخير بالوادي في إثراء مداخلات القضاة والمحضرين القضائيين، من بينهم الأستاذان بن الشيخ فيصل وطالب عمار وبتأطير الرعيل الأول كرئيس الغرفة الوطنية السابق الأستاذ شريف محمد ووالأستاذ مرجانة عبد الوهاب.
وينتظر أن تستكمل قيادة الغرفة عمليات التفتيش إلى باقي المجالس القضائية ال15 التابعة لها، بعد أن شملت العلمية الأولى، مجالس قضاء قسنطينة –جيجل ميلة -باتنة -برج بو عريريج* سطيف عنابة -الطارف- بجاية.
ويبقى أهم تحد ترفعه قيادة المحضرين بالشرق قبل آخر جمعية عامة عادية مقررة شهر أكتوبر خلال العهدة الحالية، يتعلق بمواصلة مساعيها في تحصيل جميع الديون والأتعاب في المجال الجزائي وفوترة التنقل كما ينص عليه القانون، أما في مجال المساعدة القضائية فينصب العمل على توحيد فاتورة المساعدة القضائية وإعادة النظر في طريقة توزيع المساعدة القضائية.