فتح باب الترشيحات والإنتخابات في الفاتح أكتوبر

تجديد الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط

فتحت الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط، بداية من الأحد باب الترشيحات لسباق تجديد اعضاء الغرفة الجهوية المقرر اجراءها في الفاتح من شهر اكتوبر القادم، بفندق الشيراطون بالعاصمة، بعد أن تعذر اجراؤها خلال شهر جوان القادم، لتزامنها مع حلول شهر رمضان الفضيل، ودخول اغلب اهل المهنة في عطلهم الصيفية السنوية، مما أجل تاريخها الى بداية الدخول الاجتماعي المقبل.
رئيس الغرفة الجهوية الاستاذ بركة علي، نفى خلال لقاءه السبت بمنسقي ومندوبي المحضرين على مستوى المجالس القضائية والمحاكم التابعين لولايات الوسط، رغبة طاقمه التنفيذي في تمديد العهدة، مبديا استعداده في تنظيم هذه الانتخابات اليوم قبل الغد، شرط ضمان حضور ثلثي أعضاء الجمعية العامة لهذا الموعد الانتخابي، حتى لا يتم هدر أموال المحضرين وتذهب هباء منثورا.
وعلى خلاف المواعيد الانتخابية السابقة، ستفتح باب الترشيحات التي ستدوم شهرين الى غاية يوم 21 جويلية القادم، أمام المحضرين القضائيين الذين التحقوا بالمهنة منذ عشر سنوات، بعد أن أغلق القانون المنظم للمهنة، في وجوههم رغبة الترشح خلال العهدتين السابقتين، ليكونوا هذه المرة على نفس خط الانطلاقة، مع زملائهم الذين سبقوهم في المهنة.
ثاني جمعية عامة للمنسقين والمندوبين خلال العهدة الحالية، أريد لها أن تكون تقليدا دوريا خلال العهدة القادمة، تجمع قيادة المحضرين على المستوى الجهوي مع ممثليهم بمختلف الجهات القضائية، مع رفع توصية لتعزيز من دورها وصلاحياتها الى درجة أخذ رأيها ومشورتها في طلب الترشيح للسباق الانتخابي القادم، مع الدعوة إلى تنصيب لجنة خاصة تتكفل بإعداد ميثاق ينظم عملها، فضلا عن أخذ تقاريرها بعين الاعتبار.
قيادة المحضرين بالوسط، ومن خلال عملها المركزي أو نزولها الميداني ل14 مجلس قضائي، استطاعت حل العديد من مشاكل المهنة بالطرق الودية، والتقليص من المتابعات الجزائية والتأديبية لعدد كبير من المحضرين، كما سمحت آلية جمعية المنسقين والمندوبين، إلى حصر إشكالات تنفيذية وعراقيل مهنية، تكاد تتشابه بين جميع الجهات القضائية، غير أن حلها يتجاوز حدود الغرفة الجهوية وحتى الغرفة الوطنية، وتبقى من صلاحيات القاضي الثاني في البلاد وزير العدل حافظ الأختام، وفي مقدمتها مخلفات تسديد اتعاب التبليغات الجزائية والمساعدة القضائية، التي تهدد خزائن هؤلاء الأعوان القضائيين بالإفلاس، وتفتح باب البطالة أمام المئات من معاوني المحضرين القضائيين، بسبب سياسة التقشف المرفوعة من قبل الحكومة.