هيكل قانوني لتأطير الجمعيات المساهمة في الاقتصاد

لتسهيل استحداث مناصب شغل.. الدالية:

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أنه يجري العمل على مستوى وكالة التنمية المحلية لإعداد مشروع إطار قانوني وتنظيمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني, مع السعي الى رسم خارطة طريق ووضع مخطط عمل حول مرافقة المشاريع في هذا المجال والبحث عن التحديات التي تواجه هذا النوع من الاقتصاد على المستوى المحلي.
وأكدت الدالية أن مصالحها تعكف على التفكير في وضع هيكل قانوني وتنظيمي لتأطير ما بات يسمى بالاقتصاد الاجتماعي التضامني، من خلال التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية بهذا المجال، مشيرة إلى هذا النمط من الاقتصاد بات فاعلا مهما في تحريك وتيرة التنمية وخلق مناصب شغل.
وقالت الوزيرة خلال استماعها رفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمناسبة الندوة الوطنية حول موضوع “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، لجملة من الاقتراحات والانشغالات من طرف عدد من ممثلي المجتمع المدني، أنها ستأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات والتوصيات التي ستخرج بها ورشة العمل في هذا الإطار، من أجل إثراء الهيكل القانوني الجديد، بما يتماشي وخدمة هذا النوع من الاقتصاد.
من جانبه، أوضح وزير التشغيل والضمان الاجتماعي حسان أنور هدام، أنه تم وضع هذه الأرضية ببرنامج تجريبي على مستوى أربع ولايات نموذجية (وهران، خنشلة، بشار وعنابة) ليتم تعميمها على المستوى الوطني, بهدف مرافقة الفاعلين المحليين في اطار برنامج دعم الشباب والتشغيل، وكشف عن مشروع لوضع أسس لبناء منظومة متكاملة وشاملة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية جديدة لتطوير التشغيل في مجال التعاونيات، لاسيما تلك التي تنشط في قطاعات الفلاحة والحرف والصناعات التقليدية وكذا النشاطات المرتبطة بالتشغيل ذي الطابع الاجتماعي الموجه للفئات الهشة والذي تسييره وكالة التنمية المحلية التابعة لوزارة التضامن الوطني.
ويرى هدام أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو بمثابة فرصة لاستحداث نشاطات وتوفير مناصب شغل ضمن الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني، مضيفا أن ترقية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يندرج ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة لترقية التشغيل واستحداث مؤسسات مصغرة ومساهمة الشباب في تنمية الاقتصاد المحلي.