10 مواطنين يلجؤون إلى القضاء الإداري لإثبات تزوير محاضر المداولات لسنة 2015

بعد إقصائهم من الترحيل في حصة 80 مسكنا اجتماعيا ببني مسوس

تقدم 10 مواطنين ببلدية بني مسوس بشكوى ضد الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبوزريعة أمام والي ولاية الجزائر صيودة عبد الخالق، طالبين رفع التظلم عنهم والتدخل السريع لحل مشكلتهم، في رفض مصالحها الاستجابة لطلبهم في الحصول على محاضر المداولات المتعلقة بالقوائم الاحتياطية للسكنات الاجتماعية لسنتي 2015 و2019 والخاصة بتوزيع 80 مسكنا اجتماعيا مؤخرا.
وأفاد المشتكون من خلال الوثيقة التي تحوز “الشروق” نسخة منها، أنهم قبل اللجوء إلى المحكمة الإدارية عن طريق محاميهم المعتمد لدى مجلس قضاء الجزائر حاولوا وديا الاتصال برئيس بلدية بني مسوس السابق والوالي المنتدبة للدائرة الإدارية لبوزريعة، للحصول على المحاضر، غير أنهما لم يستجيبا لهم.
وقد أمر القاضي الإداري بتعيين محضّر قضائي بتاريخ 8 جويلية 2019 للانتقال إلى المقاطعة الإدارية لبوزريعة ممثلة من طرف الوالي المنتدب بمصلحة المداولات ممثلة من طرف رئيسها من أجل الاتصال به أو بمن ينوب عنه من أجل الحصول على نسخ من محاضر المداولات لسنتي 2015 و2019 التي تتعلق بمنح السكنات الاجتماعية حصة 80 مسكنا اجتماعيا وكذا نسخة من القائمة الاحتياطية لسنة 2015، وبتاريخ 23 جويلية 2019 بلغ المحضّر مكتب التنظيم العام للوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بوزريعة بالأمر ومنحه المحضر مهلة لتسليمه نسخ من محاضر المداولات، حيث انتظر المحضر من تاريخ 23 جويلية إلى غاية 15 أكتوبر الجاري، وورد في محضر الامتناع أنه طلب منه في كل مرة العودة في الأيام الموالية وتكررت انتقالاته ولم يتحصل على النسخ من قبل مصالح الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بوزريعة.
وحسب أحد المشتكين فإن محاضر المداولات من شأنها إثبات التزوير الحاصل في القائمة الاحتياطية والتلاعب التي –حسبه- أدت إلى إقصائه مع 9 مواطنين آخرين بدون وجه حق.
من جهتنا اتصلنا بمكتب السكن والمداولات بالدائرة الإدارية لبوزريعة للاستفسار عن سبب عدم منحهم محضر مداولات قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية لسنتي 2015 و2019 من حصة 80 سكنا والتي تم توزيعها مؤخرا ببلدية بني مسوس لفائدة المقيمين بالبنايات الهشة والضيقة، غير أننا لم نتلق أي رد منهم.