ولاية الجزائر لم تتخذ إجراءات ضد رئيس بلدية بني مسوس

أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس البلدي سحبوا الثقة منه

استغرب أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الشعبي البلدي لبلدية بني مسوس من عدم تحرك الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبوزريعة واتخاذ وزير الداخلية والجماعات المحلية ووالي ولاية الجزائر الإجراءات قانونية في حق رئيس البلدية الحالي إلى يومنا، رغم متابعته قضائيا على مستوى محكمة سيدي محمد بالعاصمة بجنايات تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية، التزوير واستعمال المزور في محرر عمومي وجنحة إساءة استعمال السلطة ووضعه من طرف قاضي التحقيق تحت الرقابة القضائية منذ شهر ماي 2019 ولم تطبق ضده المادة 43 من القانون البلدي..
بالإضافة إلى ذلك فقد تم تحرير محضر سحب الثقة موقع عليه 15 عضوا بتاريخ 11 سبتمبر 2019 والذي تحوز الشروق نسخة منه، حيث ورد فيه الأسباب التي أدت باتخاذ هذا القرار في مقدمتها “الحالة المزرية التي آلت إليها بلدية بني مسوس منذ بداية العهدة والتقارير التي تم إرسالها للوصاية ولم تلق أي صدى، الأمر الذي جعل الشكوك تراود أعضاء المجلس الشعبي البلدي من وجود تواطؤ أو أن التقارير لم تصل الجهات المعنية”، وعلى هذا الأساس يناشدون والي ولاية الجزائر “صيودة عبد الخالق” التدخل لإنقاذ البلدية والحفاظ على مصالح سكانها.
مذكرين من خلال المحضر بالأسباب التي جعلتهم يطالبون “المير” بالرحيل، سوء التسيير والتعسف من طرفه، استغلال الأعضاء الجدد في تمرير المداولات دون شرح أو تفسير كونهم غير ملمين جيدا بكيفية سيرها، استعماله سياسة الضغط على الأعضاء وتهديدهم دائما بالمرتب الشهري ولو على حساب الموظفين البسطاء، هؤلاء الذين دخلوا في إضراب أول أمس الثلاثاء بسبب عدم التوقيع على وثيقة صب أجور الموظفين في حساباتهم البريدية انتقاما من محضر سحب الثقة الذي رفع ضده.
وحسب مصدر مطلع، فإن الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبوزريعة استقبلت في نفس اليوم رئيس البلدية وممثلين عن نقابة العمال وقد أنّبت المير عن تصرفه غير المسؤول في تأخير حصول الموظفين على أجورهم.
ومن بين التجاوزات التي تحدث ببلدية بني مسوس أن جل المداولات المصادق عليها بقيت حبرا على ورق، تعطيل مصالح المواطنين لأسباب غير منطقية بالإضافة إلى التسيير الانفرادي لشؤون البلدية وعدم إشراك المير أعضاء المكتب التنفيذي، كما أنه لا يوجد في البلدية أي مصلحة تعمل لصالح المواطن غير مصلحة الحالة المدنية، وما زاد من الانسداد الواقع في البلدية الفتنة التي تسببت فيها جهات بين أعضاء المجلس، غايتها التفرقة وخلق جماعات ضغط.
واكتشف المشتكون من أن رئيس البلدية استحدث سجلين للمداولات الأول موقع ومؤشر عليه من طرف المحكمة والثاني مسودة يقدمه فقط للأعضاء الذين لا يشاطرونه في الأفكار، وهو الأمر الذي جعل مشاريع التنمية معطلة كليا على مستوى بلدية بني مسوس.