لا توظيف ولا استخلاف بالإدارات العمومية بعد 22 ديسمبر

تخص المناصب المالية المفتوحة والمحررة لسنة 2019

راسلت المديرية العامة للوظيفة العمومية مختلف الإدارات والمؤسسات الرسمية للقطاعات العمومية من أجل حثها على مباشرة عملية فتح المسابقات والفحوص المهنية بعنوان سنة 2019 أمام موظفيها والشباب الراغب في الحصول على منصب عمل بها، وذلك قبل 22 ديسمبر المقبل الذي يعتبر حسبها آخر أجل للعملية حسب ما تمليه القوانين المعمول بها.
وفي هذا الشأن، فقد أشارت برقية الوظيف العمومي أنه “تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، التي تحدد آجال استكمال عمليات التوظيف بمدة أربعة أشهر ابتداء من تاريخ الحصول على رأي مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية بالمطابقة” – قبل أن تضيف البرقية- “واعتبارا لكون بعض الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات غير المعنية بتجميد عمليات التوظيف، وكذا تلك التي تتوفر على مناصب مالية محررة بعنوان سنة 2019 لأحد الأسباب المذكورة ضمن أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015 التي تحدد كيفيات تجسيد التدابير العملية الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد، لم تبادر بعد بإيداع قرارات أو مقررات فتح مسابقات التوظيف أو الامتحانات أو الفحوص المهنية لاستغلال المناصب المالية التي بقيت شاغرة”.
ومعلوم، أن عديد الإدارات العمومية وبالخصوص تلك التي عرفت تجميد التوظيف بها، تتوفر على عدة مناصب مالية محررة طيلة السنة المالية لأحد الأسباب المذكورة في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015، منها مناصب الموظفين المتوفين أو المستقيلين وكذا المحالين على التقاعد، إلا أن تلك الإدارات لا تبادر إلى استغلالها وإعادة التوظيف بها عن تقصير أو جهل في آجال نفس السنة المالية، وهو ما يعرض تلك المناصب إلى الغلق والزوال، ويحرم الإدارة نفسها من تدعيم طاقتها البشرية من جهة، وعددا هاما من الشباب الطامع في الحصول على منصب عمومي من جهة أخرى.