النائب العام الجديد: الدعوة إلى الانقلاب على مرسي عقوبتها الإعدام

أعلن، السبت المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، أن نيابة الثورة ستبدأ العمل في إعادة التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين فورا، وأنه سيتم تشكيلها من أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل.
وقال عبد الله، في أول تصريحات صحفية "مقر النيابة سيكون دار القضاء العالي وأن إعادة محاكمات رموز النظام السابق ستتم فورا في حالة ظهور أدلة جديدة، وأن ذلك سيكون وفقا للمادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على إعادة المحاكمات في حالة ظهور أدلة جديدة بالدعوى القضائية في صورة تحقيقات تكميلية ويتم إعداد قرار إحالة جديد لها وفقا للأدلة الجديدة".
وتم تقديم أول بلاغ من أحد المحامين ضد النائب العام السابق عبد المجيد محمود يطالب بالتحقيق معه ومنعه من السفر، لأنه حفظ التحقيق في أحد البلاغات ضد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي قبل الثورة، في حين فتح تلك التحقيقات مرة أخري بعد الثورة وأحاله للجنايات في القضايا الثلاث وصدر ضده حكم فيها جميعا.
ونفى النائب العام صدور أي قرار منه منذ توليه المسؤولية بمنع أي شخص من السفر سواء كان مسئولا تنفيذيا أو قضائيا أو من رجال الأعمال. وأوضح النائب العام الجديد أنه لا توجد أي قضية في مكتبه دون تحقيق، ومن لديه معلومات عن ذلك فليتقدم إليه ببلاغ ودليل، وسيبدأ التحقيق فيها فورا، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وقال النائب العام أن الدعوة للانقلاب العسكري على الحكم جريمة يعاقب عليها بالسجن وقد تصل عقوبتها للإعدام.
ونفى تلقيه اتصالا هاتفيا من المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة منذ توليه المسئولية حتى الآن، وأنه "بلدياته" من مدينة طنطا وليس بينهما أي خصومة على الإطلاق.