الاستماع إلى ملزي و24 متهما في قضية إقامة الدولة والاستثمار الفندقي

متابعون بتهم ثقيلة والقضاء يواصل التحقيق

واصل قاضي تحقيق الغرفة 12 لدى محكمة سيدي أمحمد، الثلاثاء، الاستماع في “الموضوع” إلى المتشبه في تورطهم في قضية عبد الحميد ملزي المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل، الذي مثل أمام ذات الجهة القضائية الاثنين.
ويتابع ملزي، رفقة 24 متهما بتهم ثقيلة ذات طابع جزائي، تتمثل في تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد وأيضا تبديد أموال عمومية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي، إضافة إلى الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية للاستفادة من سلطة الهيئات العمومية أثناء إبرام العقود والصفقات وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، إلى جانب إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة.
ونسب الاتهام في قضية الحال إلى كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وعائلة ملزي وابنيه وأحد أقاربه وكذا 9 إطارات من مؤسستين عموميتين بينهم موظفون بإقامة الساحل وشركة الاستثمار الفندقي ومديرة وكالة بنكية خاصة ومقاول، فيما وضع تحت الرقابة القضائية 10 متهمين.
قضية الفساد في إقامة الدولة، حققت فيها فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك بالعاصمة، بناء على أمر من النائب العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، بخصوص البزنسة المفضوحة بفيلات موريتي وهي الفضيحة التي فجرها وزير السياحة الأسبق، ورئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، الذي كشف، بيع فيلات مورتي بالدينار الرمزي، التي كان سعرها بين 20 و30 مليار سنتيم بيعت ب14 مليون سنتيم، وكذا منح صفقة إنجاز فندق الشيراطون بالجزائر، بما يقارب 200 مليون دولار ووهران ب85 مليون دولار بالتراضي، إلى جانب فندق الدار البيضاء الذي كان هبة من الصين بتكلفة إنجاز تقدر ب45 مليون دولار.