والي تمنراست يمهل البلديات 15 يوما لتوزيع إعانات السكن الريفي المجمدة

أمام تحجج الأميار بضعف الحصص

تشهد عملية توزيع إعانات السكن الريفي عبر كامل البلديات العشر لولاية تمنراست تأخرا كبيرا، خاصة أن الحصص تعود لأكثر من ثلاث سنوات بقيت مجمدة، بالرغم من أن عدد الطلبات للحصول على الإعانة المالية المخصصة للسكن الريفي المقدرة بمبلغ 100 مليون سنتيم، تجاوز 20 ألف طلب أودعت لمصالح البلديات، ولكن لأسباب تبقى مجهولة عجزت أغلبية البلديات عن مباشرة عملية التوزيع، بالرغم من النداءات المتكررة للسلطات بغية الإسراع في العملية، لمطالبة الوزارة بحصص جديدة، خاصة أن السكن الريفي المطلوب الأول من ساكنة المناطق الحدودية والنائية، في إطار برنامج تحسين المستوى المعيشي لهؤلاء، بعد سنوات من الحرمان. وبدا الوالي مستاء من أداء الأميار، خلال دورة المجلس الشعبي الولائي الأخيرة، حيث منح رؤساء البلديات فرصة 15 يوما، من أجل مباشرة عملية التوزيع، وفي حالة العجز عن التوزيع، فإن الحصة سيتم سحبها، مع حرمان كل بلدية عاجزة في معالجة ملف السكن الريفي، من الحصول على حصص جديدة، يضيف السيد الوالي.
من جهتها، اتصلت “الشروق” برئيس بلدية عين صالح، السيد الطيبي، الذي اعتبر أن مصالح البلدية استفادت من حصة 90 إعانة فقط من أصل 2000 إعانة مخصصة للولاية، علما أن عدد الطلبات على مستوى بلدية عين صالح فاق 3800 طلب، عبر أكثر من 12 تجمعا قرويا، معتبرا أن الحصة مقارنة بحصص بعض البلديات الأخرى تعتبر ضئيلة في بلدية عدد سكانها 45 ألف نسمة، وقد تم رفع اقتراح لمصالح الولاية من أجل رفع الحصة أو منح حصة أخرى، من أجل الاستجابة لعدد أكبر من الطلبات، وحتى تمر العملية في أجواء جيدة، دعا السيد الطيبي إلى إعادة النظر في معيار توزيع الحصص على البلديات، مع أخذ الكثافة السكانية لكل بلدية كمعيار في عدد الإعانات الممنوحة، لأنه من غير المعقول أن تمنح بعض البلديات حصصا أكبر من البلديات الكبرى.