تأجيل محاكمة "حاشية بوتفليقة".. وسلال من الأسباب!

إلى تاريخ الفاتح مارس.. والقاضي يمنح آخر فرصة للدفاع

قرر رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة عبد العزيز عياد الأربعاء، للمرة الثانية على التوالي تأجيل قضية "تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية" المتابع فيها الوزير الأول أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال ووزراء ورجال أعمال إلى الأحد المقبل، بناء على طلب تقدمت به هيئة الدفاع، لتمكين عدد من المحامين، الذين تأسسوا مؤخرا من الإطلاع على الملف، وتأزم الوضع الصحي لكل من أويحيى وسلال من جهة أخرى.
بعد أخذ ورد بين هيئتي الدفاع والمحكمة، لأزيد من ساعتين من الزمن، وبعد عقد المحامين اجتماعا برئاسة النقيب عبد المجيد سيليني لاتخاذ قرار لتأجيل القضية، أو الاستمرار في المناقشة،غير أن بعضهم رفض التأجيل وأبدوا استعدادهم للمحاكمة.
ورغم الإجراءات المشددة والإنزال الأمني الكثيف الذي شهده، الأربعاء، مبنى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، من عناصر الشرطة والدرك ورجال الأمن بالزي المدني، ووسط أنباء بنقل الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، إلى المستشفى، ظهرت بوادر "تأجيل القضية"، إلا أنه لم يتم إدخال المتهمين الموقوفين، إلى المكان المخصص لهم داخل قاعة الجلسات، مما جعل الفوضى تعم المكان، حيث أصبح الكل يترقب أي جديد قد يطرأ على سير المحاكمة، أو تأجيلها إلى تاريخ لاحق.
وفي حدود منتصف النهار و51 دقيقة، أي بعد أزيد من ساعة من الزمن عاد المحامون إلى قاعة الجلسات، بعد أن توصلت هيئة الدفاع إلى قرار يقضي بتأجيل القضية دون أن تتم المناقشة العلنية بين هيئة الدفاع والقاضي، وإبلاغ الأخير بنتيجة الاجتماع داخل مكتبه قبل افتتاح الجلسة، وإدخال الموقوفين، الذين كانوا في حالة سيئة جدا، خاصة عبد المالك سلال، الذي بدا مريضا، مصفر الوجه، وظهرت عليه علامات الإرهاق والتعب، حتى أنه دخل القاعة على غير عادته بخطى متثاقلة، وهو الأمر الذي ينسحب على أحمد أويحيى وعبد الغني زعلان إلى جانب يوسف يوسفي.
وبعد أقل من 10 دقائق من دخول الموقوفين، نادى القاضي على جميع الأطراف في الملف بين موقوف، وغير موقوف، شهود وأطراف مدنية، ليعلن رسميا عن تأجيل القضية إلى الفاتح مارس، وردد بصوت عالي و"لن يتم تأجيل القضية مرة أخرى".
ومعلوم، أن القضية كانت قد أجلت في 12 فيفري الماضي، إلى أمس بطلب تقدمت به هيئة دفاع المتهمين والمتعلق بتخصيص جلسة على شاكلة المحاكمة الأولى أمام محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة.
وفي الموضوع، أكد الأستاذ شايب صادق المتأسس في حق المتهم تيرة أمين، أن القضية ستكشف وقائع وقرائن جديدة لم يتم التطرق إليها في المحاكمة الابتدائية، بسبب مقاطعة هيئة الدفاع، وصرح أن أغلب المتأسسين في الملف على استعداد تام للمحاكمة.
وتابع الأستاذ قائلا "هناك عدة مسائل قانونية لم تطرح على مستواها، لذلك يستوجب تخصيص يوم للمحاكمة" لتقصي الحقيقة شريطة أن يتم استدعاء الشهود والتأكد من حضورهم الفعلي وخاصة منهم الخبراء من المفتشية العامة للمالية، حتى يكون استجوابهم تنويرا للمحكمة والرأي العام حول النتائج التي توصلوا إليها، وكذا الإجابة على أسئلة الدفاع.
وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي محمد قد وقعت في 10 ديسمبر الماضي، عقوبات تراوحت ما بين 20 سنة نافذا والبراءة في حق المتهمين الذين يتقدمهم الوزيران الأولان أحمد أويحيي وعبد المالك سلال، ورجال أعمال يتقدمهم علي حداد وأحمد معزوز .