إجراءات "تشجيعية" مستعجلة للحفاظ على مناصب الشغل

ترى أن الزيادة في "السميغ" غير كافية.. كنفدرالية النقابات تقترح:

طالبت كنفدرالية النقابات الجزائرية الحكومة باتخاذ إجراءات تشجيعية مستعجلة، لفائدة المؤسسات المتضررة من الوباء، من أجل الحفاظ على مناصب الشغل التي في طريقها إلى الزوال، فيما أكدت بأن الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير في الأجر الوطني الأدنى المضمون، تعد غير كافية، وسيستفيد منها أصحاب الرواتب "المفهرسة".
وأضافت الكنفدرالية بأنه في هذا الظرف الصعب الذي تتخلله عدة قرارات حكومية، تخص الجبهة الاجتماعية، عقد المكتب الكنفدرالي اجتماعا عن طريق منصة إلكترونية يومي 11و12 ماي الجاري، لدراسة مستجدات الساحة الوطنية، حيث تم التأكيد على أن الزيادة الأخيرة في الأجر الوطني الأدنى المضمون، تعد غير كافية ولا تحقق تطورا في أجور العمال، بقدرما سيستفيد منها أصحاب الرواتب "المفهرسة"، أي أصحاب الوظائف السامية التي تحسب رواتبهم، بعدد مرات الأجر الأدنى المضمون.
وطالبت الكنفدرالية بإعادة النظر في سياسية الأجور، بما يحقق التوازن في القدرة الشرائية، ويحفظ كرامة الموظفين والعمال، مع ضرورة إنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية، و"مؤشر" غلاء المعيشة، داعية في بيانها، الحكومة إلى إعادة النظر في المنظومة الجبائية الوطنية، بما يحقق العدالة بين جميع المشتركين، وجعلها أكثر مرونة، وذلك بغية محاربة التهرب الضريبي، والرفع من مستوى التحصيل.
كما التمست الكنفدرالية من الحكومة أهمية اتخاذ إجراءات تشجيعية لفائدة المؤسسات المتضررة من وباء كورونا، من أجل الحفاظ على مناصب الشغل التي تعد في طريق الزوال، فيما أعلنت تضامنها مع كل العمال الذين دفعتهم أزمة الوباء إلى البطالة الإجبارية، مطالبة الحكومة بالإسراع في إيجاد حلول للتكفل بهم وبأسرهم.
وفي الشق السياسي، أعربت الكنفدرالية عن قلقها من غياب التعاطي المجتمعي مع مشروع تعديل الدستور، بسبب الوضع الراهن الذي لا يساعد على اجتماعات مجالس الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، والقوى الحية التي من دونها لا يمكن ضمان الاستشارة الواسعة التي يتطلبها هذا الموضوع الحيوي.