دعت كونفدرالية النقابات الجزائرية الحكومة الجزائرية إلى إشراكها في لقاء الثلاثية المقبل بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، وإعادة النظر في سلّم الأجور في ظل تدني القدرة الشرائية . و جاء في بيان للكنفدرالية ، الذي وقعت عليه 12 نقابة من مختلف القطاعات، على غرار التربية ، الصحة و التعليم العالي نه ” على وقع الإصابات و الوفيات اليومية التي يحدثها وباء كورونا الذي تفشى في الجزائر و العالم أجمع بشكل غير مسبوق ، و تسببه في انكماش الاقتصاد الوطني و الدولي، ما اجبر الكثير من العمال الجزائريين على التخلي القسري عن وظائفهم و العيش مع أسرهم في الفقر و الاحتياج تفاديا للعدوى ، و في هذا الظرف العصيب الذي تخللته عدة قرارات حكومية تخص الجبهة الاجتماعية، عقد المكتب الكونفدرالي لكونفدرالية النقابات الجزائرية اجتماع من أجل دراسة الوضع الاجتماعي و المهني للموظفين و العمال ” .
و خلص اجتماع ممثلي النقابات حسب البيان إلى التأكيد على أن ” الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون التي أقرها اجتماع مجلس الوزراء الأخير غير كافية ولا تحقق تطورا في أجور العمال ، بقدر ما يستفيد منها أصحاب الوظائف السامية التي تحسب رواتبهم بعدد مرات الأجر الأدنى المضمون ، داعية إلى ” إعادة النظر في سياسة الأجور بما يحقق التوازن في القدرة الشرائية و يحفظ كرامة الموظفين و العمال و ضرورة إنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية و مؤشر غلاء المعيشة “، إضافة إلى ” إعادة النظر في المنظومة الجبائية الوطنية بما يحقق العدالة بين جميع المشتركين و جعلها أكثر مرونة، و ذلك بغية محاربة التهرّب و الرفع من مستوى التحصيل ” .
و أعربت الكنفدرالية عن تضامنها مع العمال الذين دفعتهم جائحة كورونا إلى البطالة الإجبارية، و طالبت الحكومة في هذا الصدد بالإسراع في إيجاد الحلول للتكفل بهم، و القيام بإجراءات تشجيعية لفائدة المؤسسات المتضررة من الوباء من أجل الحفاظ على مناصب الشغل .
كما أعربت النقابات عن قلقها من ” غياب التعاطي المجتمعي مع مشروع تعديل الدستور بسبب الوضع الراهن الذي لا يساعد على اجتماع مجالس الأحزاب و النقابات و المجتمع المدني ، و هو ما يحول دون ضمان الاستشارة الواسعة في تجسيد الدستور الجديد”.
و في الشأن الصحي ،أرجعت كنفدرالية النقابات الجزائرية سبب عدم التخلص من تفشي فيروس ” كوفيد 19 ” في الجزائر إلى عدم التزام الكثير من المواطنين بإجراءات الوقاية و إلى غياب صرامة السلطات العمومية في فرضها على أرض الواقع، إضافة إلى غياب توسيع الكشف السريع عن الفيروس في الأوساط الشعبية ، و شددت على ضرورة تكاتف الجهود في تطبيق إجراءات الوقاية .
من جانب آخر تطرق ممثلو النقابات إلى اجتماع الثلاثية المقبل، وقالت الكنفردالية إنها ” مقتنعة بأن الملفات المرفوعة التي لم تر النور مع الحكومات الراحلة لا يمكن أن تعرف معالجة حقيقية إلا في إطار حوار اجتماعي جاد وشامل يفضي إلى الاستقرار المنشود، خاصة في ظل هذا الظرف الاقتصادي الصعب، و بأن انعقاد أية ثلاثية في المستقبل دون إشراك النقابات المستقلة هي سياسة لا تجسد القطيعة من النظام البائد ، ولا تعبّر عن أية إرادة في بناء جزائر جديدة ” .
