تفاصيل "المؤامرة" على سوناطراك في لبنان!

بيان لفرع سوناطراك بلندن يفضح خبايا مزاعم الزيوت المغشوشة

أصدر فرع الشركة الوطنية للمحروقات بلندن بيانا مفصلا حول ما سمي بقضية الفيول المغشوش المورد لصالح شركة الكهرباء اللبنانية الحكومية، تضمن شرحا لما حدث بشأن هذه القضية التي أثارت جدلا كبيرا منذ عدة أشهر.
ومن البيان يتضح أن سوناطراك تعرضت لما يشبه مؤامرة لإبعادها من هذه السوق لصالح شركة الكهرباء اللبنانية، مشيرا إلى أن (فرع سوناطراك بلندن)، وافقت سنة 2018 على طلب لبنان بتفريغ حمولتي فيول راسيتين قبالة الشاطئ اللبناني قبل فتح الاعتمادات العائدة لهما وذلك بهدف تجنيب إدخال لبنان في العتمة.
وحسب البيان، فإنه لم يسجل على الشركة أي إخلال بواجباتها التعاقدية بما فيه المواصفات العائدة لمادتي الفيول والمازوت التي وصلت إلى لبنان على متن مئات البواخر منذ سنة 2006.
وقال البيان إنه خلال مارس الماضي تمّ إفراغ حمولة الفيول المحمّلة على متن باخرة الT/BALTIC وفقا لشروط العقد الموقّع مع الدولة اللبنانية، بعد فحص الحمولة في مرفأ التحميل من قبل شركة عالمية متخصّصة متوافق عليها في العقد بين الطرفين، وتم إصدار شهادة الجودة المثبتة لمطابقتها جميع المواصفات التقنية المطلوبة والمفروضة تعاقديا.
ونص العقد الموقع مع الدولة اللبنانية بشكل واضح وصريح على نقل ملكية ومخاطر مسؤولية أي شحنة فيول ومازوت لتصبح على عاتق الدولة اللبنانية، عند مرفأ التحميل وبعد صدور شهادة الجودة التي تثبّت أن الحمولة مطابقة للمواصفات.
وبعد تفريغ حمولة الباخرة في خزانات مؤسسة كهرباء لبنان يشرح البيان، وبنتيجة فحص مخبري أجري على هذه الحمولة أبلغت وزارة الطاقة الشركة بوجود عدم تطابق لإحدى معايير المواصفات التقنيّة التعاقدية المطلوبة وهو ال (Sediment) وبالتالي رفضت مؤسسة كهرباء لبنان استخدام مادة الفيول.
وعلى إثر ما تقدم ولمساعدة وزارة الطاقة بادر فرع سوناطراك بلندن، وعرض عدة إجراءات من بينها قيام وزارة الطاقة بإجراء فحص إضافي للتأكيد على معيار ال (Sediment)الذي أظهر التفاوت، وإرسال باخرة فارغة لإعادة تحميل الحمولة واستبدال الكمية على نفقة الشركة.
وتعهدت سوناطراك بتفريغ حمولة الفيول بتاريخ 29 مارس 2020، رغم عدم إنجاز عملية فتح الاعتماد العائد للشحنة المذكورة تفاديا لحصول أي نقص في مادة الفيول في خزانات مؤسسة كهرباء لبنان.
وأوضحت سوناطراك أنه بتوافق مع وزارة الطاقة وصلت إلى لبنان باخرة فارغة هي MT/SEACROWN بتاريخ 10 ماي 2020 لإعادة تحميل الفيول، اعتبارا من 30 أفريل 2020.
وبناء على ما تقدم وبالرغم من مطالب الشركة الخطية المتكررة، لم يسمح لباخرة ال MT/SEACROWN العالقة في المياه الإقليمية اللبنانية من إعادة تحميل الفيول إلا بعد مرور شهر ونصف، وقد تم مباشرة عملية إعادة التحميل بتاريخ 24 جوان 2020.
وتابع البيان "في هذه الأثناء كانت قد وصلت إلى لبنان باخرة فيول أخرى MT/ASOPOS بتاريخ 4 ماي 2020، رفضت وزارة الطاقة تفريغها بحجة عدم المطابقة مع أحد معايير المواصفات التقنيّة التعاقدية المطلوبة وهو ال(Density)، خلافا لشهادة الجودة الصادرة عند مرفأ التحميل وفق الشروط التعاقدية ومطابقة الحمولة للمواصفات، وعليه تم حجز الباخرة ضمن المياه الإقليمية اللبنانية ولم يسمح لها لا بالتفريغ ولا بالرحيل.
وبالرغم من المطالبات الخطية المتكررة لسوناطراك، لم يتم تسليم الشركة التقرير الرسمي المزعوم الذي يبين عدم المطابقة، وأردف البيان "بعد طول انتظار دون جدوى، بادرت الشركة لإعادة فحص عينة محفوظة عائدة لباخرة الفيول ال MT/ASOPOS الآتية من ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأميركية من قبل كبرى الشركات العالمية الأميركية المتخصصة SGS والمتوافق عليها تعاقديا، وأكدت مجددا أن معيار ال (Density) المذكور مطابق للمواصفات ولشهادة الجودة، وبعد أخذ ورد في ما بين السلطات اللبنانية أصدرت وزارة الطاقة قرارا أكدت بموجبه مطابقة الشحنة وإعطاء أمر بالتفريغ.
بخصوص التحقيقات القضائية
وبخصوص التحقيقات القضائية ورد في البيان أن المدعي العام المالي صاحب الاختصاص بجرائم هدر المال العام، وضع يده على ملف شحنة الفيول الآتية على متن باخرة ال MT/BALTIC، وبعد إتمام التحقيقات أصدر قراره بحفظ القضيّة، لأن موضوع الملف تقني وهو أمر اعتيادي في هذا المجال، إضافة لكون الشركة قرّرت استرجاع واستبدال هذه الشحنة على كامل نفقتها.
وبعد التحقيق وكما تمّ تداوله في الإعلام، تمّ إصدار مذكرات توقيف بحق عدة أشخاص موظفين تابعين لوزارة الطاقة وأشخاص آخرين عاملين في قطاع النفط في لبنان بعد الإدعاء عليهم، وعكس ما تم تداوله لم يتم إطلاقا استدعاء الشركة للتحقيق أو طلب الاستماع لأي شخص مسؤول فيها.
وحسب البيان فإنه تم الترويج لزعم ينطوي على نوايا مبيتة مفاده أن السيد طارق فوّال الذي قد تمّ توقيفه والإدعاء عليه هو المدير العام للشركة أو ممثلها في لبنان كما تمّ وصفه هو زعم عار من الصحة لعدة أسباب من بينها أنه لا وجود لمكتب تمثيلي للشركة في لبنان بحكم طبيعة العقد الموقّع مع الدولة اللبنانية (وزارة الطاقة)، وبالتالي لا وجود في لبنان لأي مدير عام أو مدير أو موظف للشركة.
وكشف بيان فرع سوناطراك بلندن أن طارق فوال هو موظف برتبة مدير لدى شركة Victoire اللبنانية التي تتعامل مع الوكالة البحرية ويتولى في الواقع تخليص المعاملات الجمركية وسواها المتعلقة باستقبال وتفريغ شحنات الفيول والمازوت المرسلة من قبل الشركة لصالح الدولة اللبنانية.
وأكد بيان سوناطراك أنه ليس للسيد طارق فوال أي صفة أو صلاحية بتمثيل الشركة بالمعنى القانوني للكلمة أو حق التوقيع عنها أو حق التفاوض أو الدخول بأي تعامل باسمها و/أو لصالحها.
وبعد حجز باخرة ال MT/ASOPOS ومنعها من التفريغ أو إعادة الإبحار منذ تاريخ وصولها إلى لبنان في 4 ماي 2020، أبلغت الشركة خطيا الدولة اللبنانية، بتاريخ 22ماي 2020، بوجوب التوقف عن مخالفة الشروط التعاقدية والتزام تنفيذ ما تضمنه العقد الموقّع معها، كي لا تضطر آسفة إلى إيقاف توريد مادتي الفيول والمازوت إلى لبنان.