الإبراهيمي يفشل في توحيد مواقف الروس والأمريكان

فشل الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي ومبعوثان كبيران من روسيا والولايات المتحدة، في إحراز تقدم في المحادثات التي جرت بينهم، الجمعة، بهدف الوصول إلى حل سياسي للصراع في سوريا.
وقال الابراهيمي في بيان مشترك تلاه بعد محادثاته المغلقة مع وليام بيرنز نائب وزيرة الخارجية الأمريكية وميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي "أكدنا مجددا أنه لا يوجد من وجهة نظرنا حل عسكري لهذا الصراع."
واتفق المجتمعون على الحاجة إلى حل سياسي يستند إلى البيان الذي توصلت اليه القوى الدولية في جنيف في جوان والذي دعا إلى مرحلة انتقالية في سوريا. لكن هذا البيان ترك دور الرئيس السوري بشار الأسد في هذه المرحلة الانتقالية مفتوحا.
ويبدو ان هذا الأمر كان نقطة خلافية في محادثات يوم الجمعة. وقال الإبراهيمي للصحفيين "الشيطان يكمن في التفاصيل."
وقال إن الحكومة الانتقالية التي ستتولى السلطة خلال الفترة الانتقالية لن تبقى لفترة طويلة وستقوم بتوجيه المرحلة الانتقالية التي ستنتهي بإجراء انتخابات سيتم الاتفاق عليها وقال ان هذه الحكومة ستكون لها كل الصلاحيات في الدولة.
وردا على سؤال لصحفي بشأن إحراز أي تقدم حقيقي قال الإبراهيمي "إذا كنتم تسألون عما إذا كان الحل قريب المنال.. فأنا لست واثقا من ذلك."
وتؤكد الولايات المتحدة والقوى الأوروبية ودول الخليج العربية على ضرورة رحيل الأسد لإنهاء الحرب التي أدت إلى مقتل 60 ألف شخص في اقل من عامين. وتقول روسيا أن هذا يجب الا يكون شرطا مسبقا للتسوية.
ونددت سوريا يوم الخميس بالإبراهيمي ووصفته بانه "منحاز بشكل سافر" ما ألقى بظلال من الشك على قدرة مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية على مواصلة مهمته.
وكان الإبراهيمي قد قال لرويترز في القاهرة في اليوم السابق ان الأسد لا مكان له في حكومة انتقالية وهو أقرب ما قاله الدبلوماسي الجزائري المخضرم من الدعوة مباشرة إلى تنحي الأسد.
وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم نشر اسمه "الموقف الأمريكي واضح: الأسد فقد كل الشرعية ويجب أن يتنحى ليفتح الطريق أمام الحل السياسي والانتقال الديمقراطي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري."
وقبل الاجتماع كرر بوجدانوف موقف روسيا الرافض لإخراج الأسد من السلطة من خلال قوى خارجية وقال أن خروجه يجب الا يكون شرطا مسبقا لحوار سياسي سوري.
ونقل عنه قوله لتلفزيون "روسيا اليوم" إن روسيا "تتطلع بقوة إلى تفعيل الاتفاقات التي تم التوصل إليها في جنيف دون المساس بسيادة ووحدة الأراضي السورية ودون انتهاك حق الشعب السوري في اختيار زعمائه."