لا مساس بالأجور.. والأولوية للمشاريع قيد الإنجاز

حسب تقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 2021

ينزل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، الإثنين، على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لتقديم مشروع قانون المالية للسنة القادمة، والتدابير التي يحملها سواء ما تعلق بالجانب الميزانياتي أو الجانب التشريعي، في وقت وضعت الحكومة ضمن أولوياتها عدم المساس بالأجور والضمان الاجتماعي والمحافظة على الطابع الاجتماعي للنص التشريعي الذي سيجر مديري القطاعات المالية الاستراتيجية تباعا للمثول أمام لجنة المالية.
وفي هذا السياق، قررت الحكومة مواصلة إجراءات الدعم للفئات المتضررة من تفشي فيروس كورونا والتي تم إقرارها سنة 2020 طيلة سنة 2021، وفقا لما يتضمنه تقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 2021، ومواصلة دعم الفئات الهشة مع تقليص الواردات ومواصلة تجميد المشاريع التي لا تكتسي الأولوية دون المساس بأجور الموظفين.
ووفقا لما يتضمنه التقرير، فإن العودة التدريجية للنشاط ستسمح بتعويض خسائر فترة كورونا، وسيتم تخفيف الاهتزازات المالية التي عاشتها البلاد عبر استغلال الموارد الداخلية المتاحة مع استمرار دعم الفئات الهشة، وبعد العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي سيبلغ النمو للناتج الداخلي الخام خلال سنة 2021، 4 بالمائة، وذلك عبر إطلاق مشاريع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما سيتم بحسب التقرير سنة 2021 استمرار إجراءات الدعم لفائدة المتضررين من وباء كوفيد 19، حيث إن هذه الإجراءات ستحدد مدى تحقيق الإنعاش الاقتصادي إلى غاية سنة 2023.
وحسب ذات الوثيقة التي استلمت "الشروق" نسخة منها، فإنه وفيما يتعلق بميزانية التسيير سيتم الحفاظ على الأجور وأعباء الضمان الاجتماعي ومساعدات المعوزين وسير الخدمات العمومية، أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز فسيتم إعطاء الأولوية للمشاريع التي سبق أن انطلقت ومراجعة تكاليف المشروعات التي سبق وأن جمدت وتعليق تسجيل البرامج الجديدة إلا في حالات الضرورة القصوى وتحديد مسار الاعتمادات لتمويل المشاريع الجديدة ذات الأولوية إلى غاية سنة 2023 واللجوء إلى الشركات الوطنية والمنتجات ذات الطابع المحلي.
وبالنسبة لحصيلة سبعة أشهر من الحجر بلغت عائدات البترول منذ مارس المنصرم 707.91 مليار دينار فيما يخص الجباية النفطية و784 مليار دينار فيما يخص الإيرادات العادية وبلغت النفقات 2108 مليار دينار للتسيير و411 مليار دينار للتجهيز وبلغت التحضيرات الجبائية نهاية جويلية 2826 مليار دينار وبلغت الواردات 19,27 مليار دولار والصادرات 11,6 مليار دولار للنفط و1272 مليون دولار للصادرات خارج المحروقات كما تراجع مستوى التضخم إلى 1,9 بالمائة مقارنة مع 2,28 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وبالنسبة للتوقعات أشار التقرير إلى انكماش في النمو الاقتصادي بنسبة 4,6 بالمائة وانخفاض سعر الدينار أمام الدولار الأمريكي ب8,2 بالمائة وعجز في الخزينة يتجاوز 3295 مليار دينار، وحاجة للتمويل البنكي تتجاوز 2531 مليار دينار.
وتوقعت الوثيقة انخفاض الزلات سنة 2021 من حيث القيمة الجارية لأزيد من 19 بالمائة وانخفاض العجز وارتفاع نفقات الأجور بسبب عمليات التوظيف الجديدة إلى 2306 مليار دينار وتخصيص 15 مليار دينار علاوات التلميذ المعوزين.