مجلس الأمن يعقد اجتماعاً مغلقاً لمناقشة قضية الصحراء الغربية

بعد صفقة ترامب مع المخزن

قالت مصادر دبلوماسية، إن مجلس الأمن الدولي يعتزم عقد اجتماع مغلق لمناقشة قضية الصحراء الغربية، يوم الاثنين المقبل، بعد إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اعترافه "بسيادة" المغرب المزعومة على أراضي الجمهورية الصحراوية، الذي أعقبه تطبيع نظام المخزن لعلاقاته مع الكيان الصهيوني.
وأفاد دبلوماسيون، بأن ألمانيا طلبت عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن لبحث الوضع في الصحراء الغربية، حسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء، مساء الأربعاء.
ومن المترقب أن يُصدر مجلس الأمن رفضاً للقرار وإدانته، وذلك باعتبار المنظمة الدولية هي الراعية والمسيرة للعملية السياسية الجارية لحل النزاع في الصحراء الغربية، بما يضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وقوبل إعلان ترامب الأحادي برفض واسع من قبل المجتمع الدولي ومن قبل مسؤولين بارزين في الولايات المتحدة، وفق وكالة الأنباء الجزائرية (واج).
وفي خرق واضح لمبادئ القانون الدولي أرسلت المندوبة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة، كيلي نايت كرافت، نسخة من إعلان ترامب للأمين العام للمنظمة الأممية، وطالبت بتعميم المراسلة كوثيقة رسمية لدى مجلس الأمن.
واستبقت واشنطن خطوة إخبار الأمم المتحدة بهذا الاعتراف، بالإقدام يوم الاثنين الماضي، على نشر المرسوم الرئاسي الذي وقعه ترامب، في السجل الفيدرالي.
وشكل إعلان ترامب الأسبوع الماضي تحولاً عن سياسة أمريكية قائمة منذ فترة طويلة تجاه الصحراء الغربية. وكانت الولايات المتحدة قد أيدت وقفاً لإطلاق النار في عام 1991 بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وسيكون على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي سيتسلم مقاليد السلطة في 20 جانفي القادم اتخاذ قرار بشأن إعلان ترامب.
وفي الأسبوع الماضي، أكد ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن موقف الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش: "لم يتغير ولا يزال مقتنعاً بإمكانية التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي".