تنطلق، اليوم الاثنين، أشغال الدورة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا والتي تدوم لغاية يوم 27 جانفي الجاري يتم البت فيها في عدد من القضايا التأديبية. وكشفت مصادر مطلعة "للشروق" أنه انعقد خلال الأيام الفارطة اجتماع بمقر المحكمة العليا بين عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وجهات رسمية تم خلاله التأكيد على المطالب المهنية والاجتماعية للقضاء خاصة ما تعلق بمراجعة الأجور والتي وصفتها مصادرنا بأنها "مطالب مشروعة"، مضيفة أن القرارات المتعلقة بهذا الجانب جاهزة لكن تأجل دخولها حيز التنفيذ بالنظر للظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد بسبب التداعيات السلبية لأزمة كورونا، وقالت المصادر إن الإفراج عن الأجور الجديدة للقضاة ودخولها حيز التنفيذ سيكون بعد تحسن الوضع الاقتصادي. وبخصوص الحركة في سلك القضاء التي كانت مبرمجة في شهر أكتوبر الفارط كشفت المصادر أنها تأجلت نظرا للظروف الموضوعية التي تعرفها البلاد منها غياب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يعد قانونا رئيس المجلس الأعلى للقضاء وذلك بسبب إصابة الرئيس بفيروس كورونا. وفي معرض ردها على تساؤل نقابة القضاة عن تعجيل المحكمة العليا الفصل في بعض الطعون بالاستئناف في القضايا، أكدت مصادر "الشروق"، أن تعاطي المحكمة العليا تحكمه إجراءات مكافحة الفساد والأمر يأتي استجابة لمطالب الحراك الشعبي في محاربة الفساد وكذا التوجيهات العليا الصارمة القاضية باسترجاع المال العام المنهوب. وبخصوص الإصلاحات في قطاع العدالة وتعزيز استقلالية السلطة القاضية، قالت ذات المصادر إن الأمر متعلق بصدور النصوص التنظيمية ذات الصلة بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ.
