فتح مدارس للمحاماة قبل مسابقة الكفاءة المهنية

منظمات المحامين الجزائريين تشترط:

أكد النقيب الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، ساعي أحمد، بأن فتح مسابقة التكوين في الكفاءة المهنية للالتحاق بمهنة المحاماة مرهون بإنشاء المدارس العليا للمحاماة، والتي يطالب الاتحاد بتخصيص كليات الحقوق لها كبديل لإنشاء مدارس خاصة في هذه الفترة.
وقال رئيس الاتحاد ساعي أحمد في تصريح ل"الشروق" الثلاثاء إن اجتماع السبت المقبل، سيتطرق لمسألة التكوين في الكفاءة المهنية والتحضير لتنظيم مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة للالتحاق بمهنة المحاماة بعنوان 2021-2022.
وشرح المتحدث بأن مجلس الاتحاد طالب بإنشاء المدرسة الوطنية للمحاماة بشكل فوري ومستعجل، لتمكين الطلبة خريجي الحقوق من شق مسارهم المهني في مهنة "المحاماة"، خاصة أن هذه المسابقات مجمدة منذ سنة 2015، بسبب عدم إنشاء المدرسة الوطنية للتكوين في المحاماة، مثل ما هو موجود في سلك القضاء أو حتى الإدارة، وشرح ساعي بأنه بإمكان الحكومة أن تنشئ هذه المدارس بشكل مستعجل من خلال تخصيص كليات الحقوق لهذا المسعى.
وأفاد النقيب الوطني بأن مجلس الاتحاد سيقدم مقترحات في الاجتماع الذي سيضم ممثلين عن وزارتي العدل والتعليم العالي من أجل تخصيص أربع مدارس وطنية جهوية للتكوين في الكفاءة المهنية في كل من الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران وفي الجنوب من خلال استغلال الهياكل البيداغوجية لكليات الحقوق وهذا إلى غاية تخصيص مشروع خاص لإنجاز المدرسة الوطنية للمحاماة.
وفي السياق ذاته، قال النقيب ساعي إنه ينبغي مراجعة القرار الوزاري المشترك بين وزارتي العدل والتعليم العالي المؤرخ في 12 مارس 2015 والذي لا ينص على المسابقة بل مجرد امتحان وهو ما يتناقض -حسبه – مع القانون المنظم للمهنة 07/13 والذي يؤكد على الالتحاق بشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة عن طريق مسابقة، وسيسعى مجلس الاتحاد – يضيف- إلى مراجعة شروط الالتحاق بالمسابقة والاختبارات وغيرها من المسائل التنظيمية التي تساهم في تكوين "محامي المستقبل" وفقا للمعايير الدولية ولتثمين مهنة الدفاع والرقي بها خاصة في مجال التكوين قبل الالتحاق بالمهنة حتى تسترجع هيبتها ومكانتها.