عندما يرى بوريطة الجزائر بعين واحدة

متجاهلاً حملة إعلام المخزن ضدها

واصل وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، تحامله على الجزائر، مكرراً مغالطات نظام المخزن في حق جارتهم الشرقية.
ودأب بوريطة ونظامه على تحميل الجزائر مسؤولية التوتر الحاصل بين البلدين، منذ أن خرق النظام المغربي اتفاق وقف إطلاق النار وقيامه بالاعتداء على المدنيين الصحراويين، في معبر الكركرات بالصحراء الغربية.
كما أصر بوريطة على تجاهل الحملة المسعورة التي تشنها وسائل إعلام بلاده على الجزائر، والتي وصلت إلى حد نشرها أخباراً عن الجزائر بألفاظ سوقية وصور مهينة، يندى لها الجبين.
وفي ندوة صحفية عقدها، الأحد، زعم بوريطة، أن الجزائر عبأت في الأسابيع الأخيرة كل مؤسساتها الرسمية للإدلاء بتصريحات حول الصحراء الغربية.
وبلغ به الحد إلى مستوى إدعاءه، بأن الجزائر "أصبحت تُولي أهمية أكبر من شؤونها الداخلية وحتى قضية فلسطين"، وفق مخيلة الوزير المغربي.
ولطالما تعمد نظام المخزن رمي مشاكله وإخفاقاته على الجزائر، بدلاً من أن يواجهها دون إطلاق الحملات الإعلامية المضادة للجزائر.
فبعد خرقه وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية المحتلة، والتخلي عن تعهداته تجاه القضية الصحراوية وفقاً للقرارات الدولية، يتعمد المخزن تصوير القضية بأنها "منتهية" لصالحه، ضارباً بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي عرض الحائط.
أما بالنسبة لموقف الجزائر، فهو معروف بثباته تجاه قضايا التحرر وتأييدها ودعمها، لا سيما الشعوب الشقيقة منها، خاصة الشعبين الصحراوي والفلسطيني.
وعلى الرغم من استمرار حملة الإعلام المغربي ضدها، تتجاهل الجزائر على المستوى الرسمي كل هذه الافتراءات وتعمل بهدوء وثقة على كافة القضايا الداخلية والخارجية.
وعادت القضية الصحراوية إلى الواجهة بعد أن أعلن المخزن في 13 نوفمبر الماضي، عن عملية عسكرية في معبر الكركرات، مما يخالف الاتفاق السابق الذي اعتبر منطقة الكركرات منزوعة السلاح.
إثر ذلك، أعلنت الجمهورية الصحراوية، أنها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع المغرب عام 1991 برعاية الأمم المتحدة.
وفي حين يحاول المخزن فرض الأمر الواقع بإبقاء احتلال الأراضي الصحراوية، تطالب الحكومة الصحراوية باستفتاء لتقرير المصير، حسب مقررات الأمم المتحدة.
ويشن الجيش الصحراوي هجمات مكثفة ضد تجمعات قوات الاحتلال المغربي، مكبداً إياها خسائر كبيرة، وسط تكتم من المخزن.