البراءة لرئيس بلدية بولوغين ورئيس مصلحة الحالة المدنية

توبعا بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية

برأت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الأحد، كل من رئيس بلدية بولوغين الحالي ورئيس مصلحة الحالة المدنية بنفس البلدية، من جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.
وجاء هذا الحكم بعد التماس ممثل الحق العام عقوبة الحبس ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج لكل واحد منهما، مع الأمر بحرمان رئيس البلدية من جميع الحقوق السياسية والمدنية ومن حق الانتخاب والترشح.
للإشارة، فإن ملابسات القضية بدأت عقب شكوى تقدم بها موظفون ببلدية بولوغين عن طريق رسالة مجهولة، مفادها أنه تم تسجيل العديد من عقود الميلاد للمولودين خارج إقليم بلدية بولوغين بسجلاتها في الفترة الممتدة بين سنتي 2017 إلى 2019 وذلك من باب المحاباة، الزمالة والصداقة.
وانطلاقا من البلاغ، باشرت الضبطية القضائية تحرياتها في القضية بأمر من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، حيث أسفر التحقيق عن مصادرة حوالي 10 شهادات ميلاد مسجلة بمصلحة الحالة المدنية لبولوغين، بينما هم مولودين بكل من بلديات الحراش، القبة، باب الزوار، الحمامات وغيرها من البلديات، لتوجه بعدها النيابة أصابع الاتهام إلى كل من رئيس البلدية الحالي ورئيس مصلحة الحالة المدنية، وإحالتهما على أساس جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.
وخلال محاكمتهما أمام القاضي الجزائي لدى محكمة سيدي امحمد، أنكر المتهمان الفعل المنسوب إليهما وتمسكا ببراءتهما.
للعلم فإن "مير" بولوغين الحالي استفاد الشهر المنصرم من البراءة التامة من جنحة سوء استغلال الوظيفة بعد استئنافه الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة سيدي امحمد والقاضي بحبسه 3 سنوات نافذة، وهي الوقائع التي انفجرت بناء على دعوى حركها والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ، ضد "المير" بعد أن ثبت عدم تنفيذه قراره بشأن هدم بناية بشارع الأمير خالد المهددة بالانهيار والتي تم ترحيل ساكنيها عقب زلزال 2014.
وأسفرت التحقيقات أن البناية غير هشة واستفاد مالكها من رخصة الترميم عقب الزلزال، ومواصلة للتحريات تبين إدراج اسم مواطن يقطن ببلدية وادي قريش ضمن قائمة المرحلين 230 ممن تضررت سكناتهم عقب الزلزال إلى الحي السكني أولاد منديل ببلدية دويرة.
وقد فند رئيس البلدية التهمة الموجهة ضده، متمسكا رفقة دفاعه بالبراءة التامة، ودعم المحامي مرافعته بالطلب الذي توجه به موكله إلى الوالي زوخ من أجل منح رخصة ترميم لمالك البناية محل التهمة، مؤكدا أن قرار الهدم الذي صدر عنه جاء فرديا وليس إداريا، كون رئيس البلدية الحالي أرسل تقريرا مفصلا حرر من طرف مراقبين وخبراء في العمران، يثبت أن البناية غير مهددة بالانهيار.