هكذا استغلت عمارة مهدمة منذ 17 سنة للحصول على سكنات بأولاد منديل

صهر "المير" الحالي ورئيسة الحالة المدنية والمكلف بالمالية من بين المستفيدين

البلاد - سامية.م - اعترف رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية بولوغين بوجود حالات اجتماعية لا علاقة لها بزلزال اوت 2014 داخل قائمة المستفيدين المستعجلة والتي امر بها وزير الدولة آنذاك، وأنه منح شهادة إقامة لشرطيين قالا إنهما كانا مهددان من طرف الإرهاب، محملا اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الملفات مسؤولية إعداد القائمة. في حين تبرأ المير الحالي من التهم المنسوبة إليه أو منحه لشهادة إقامة مكنت "صهره" من الظفر بسكن، ناكرا معرفته أو علاقته بإحدى المستفيدات التي قالوا إنها "زوجته" بينما اعترفت رئيسة مصلحة الحالة المدنية بحصولها على سكن ضمن "كوطة" المتضررين من الزلزال بعدما سلمت ملفها شخصيا للمير السابق، في وقت تضاربت فيه بقية التصريحات التي تم الاستماع إليها امس امام قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد بعد فتح الملف وسط حضور قوي لرجال البذلة السوداء وممثل ولاية الجزائر، لا سيما ما تعلق منها بالعمارة الوهمية التي تم ترحيل قاطنيها رغم أن عملية تهديمها تمت بعد فيضانات 2001.
وباشرت اليوم محكمة سيدي احمد بالعاصمة الاستماع الى رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق "ن.ز" والحالي "ل.ت" لبلدية بولوغين، إلى جانب تسعة منتخبين بهذا المجلس منهم رئيسة مصلحة الحالة المدنية ورئيس مصلحة المالية ومتهمين اخرين استفادوا بطرق ملتوية من سكنات في فضيحة ما يعرف بتوزيع سكنات زلزال اوت 2014 ببولوغين والتلاعب بقائمة المستفيدين، عن تهم تتمثل في مجملها في سوء والإساءة الى استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور والاذلاء بتصريحات كاذبة واخفاء مستندات تحول دون اكمال التحريات.
محاكمة المتهمين الذين مثلوا جميعهم وفق إجراءات الاستدعاء المباشر، تمت بعد سلسلة من التأجيلات وإثر محاكمة 25 متهما اغلبهم مواطنين امام محكمة باب الوادي عن تهمة التصريح الكاذب.

المير السابق لبلدية بولوغين: "95 بالمائة من ملفات المستفيدين تخص المتضررين بالزلزال

انطلقت المحاكمة باستجواب المتهم الرئيسي وهو المير السابق "ز.نور الدين" الذي حمل مسؤولية اعداد قائمة المستفيدين من عملية ترحيل مستعجلة ادرجتها الولاية بالمنطقة عقب زلزال 1 اوت 2014 الى اللجنة الولائية المكلفة بها، مؤكدا أنه لا علاقة له بالتزوير وانه قام بواجبه كرئيس البلدية.
وأضاف المير أنه لم تسجل أية اضرار خلال الزلزال، إلا أن الوفد الذي زار المنطقة برئاسة وزير الدولة آنذاك احمد أويحيى ووالي العاصمة عبد القادر زوخ امر بإحصاء جميع المتضررين والقاطنين بالبنايات الهشة، لا سيما عبر شارع الأمير خالد لأجل منحهم سكنات مستعجلة وأن الوالي زوخ اكد أن لجنة خاصة تم تجنيدها على مستوى الولاية ستتكفل بإعداد ودراسة ملفات المتضررين، إلا أن القاضي يقاطعه ليساله كيف كانت تتم دراسة او جمع الملفات والوقت الذي استغرقته، ليرد المير: إنهم كمجلس بلدي قاموا باستلام كل الملفات الخاصة بالمتضررين والبالغ عددها حوالي 172 ملفا منذ التاسعة ليلا وتسليمها في ساعة مبكرة من اليوم الموالي للجنة المكلفة على مستوى ولاية الجزائر وهي المسؤولة عن قائمة المستفيد، مضيفا أنه سلمها القائمة قبل أن تصلنا اخبار عن ترحيل ازيد من 200 مستفيد ؟ إلا أن القاضي وبلهجة شديدة واجهة كيف يريد إخلاء مسؤوليته التامة والملفات تم اعداداها عبر مكتبه، خلال ليلة كاملة وكيف تمكنت مصالحه من إحصاء الملفات الخاصة بالمتضررين.
في حين ان التحقيقات تؤكد وجود تزوير في شهادات الإقامة ومنحه لشهادة إقامة خاصة بعائلات لا تقطن بالبلدية، مقدما أسماء محددة، ليرد المير: نعم اعترف بمنحي لشهادة إقامة لشرطيين كانا مهددين خلال العشرية السوداء من طرف الإرهاب واستفاد من سكن كونه كانا يقطنان عبر إقليم البلدية ليس الا، نافيا الاشاعات الخاصة بحصول ابنه على سكن وأن عملية الترحيل تمت في مجملها وفق تعليمات سياسية.

المير الحالي لبولوغين "ل. توفيق": لم أمنح صهري شهادة إقامة لقاء حصوله على سكن

من جهته رئيس المجلس الشعبي الحالي لبولوغين "ل.توفيق" والذي كان الأمين العام للبلدية خلال الوقائع، نفى خلال استجوابه من طرف المحكمة تورطه في جرم التزوير واستعمال المزور أو منحه لشهادة إقامة وإدراجها ضمن ملف اخ زوجته "صهره" مكنته من الحصول على سكن، مؤكدا أن المعني قبل أن يكون صهره هو عون نظافة على مستوى البليدة، ليضيف انه لا يستطيع تذكر قائمة او عدد الملفات التي تم منتحها للجنة الولائية.
كما انكر معرفته بإحدى السيدات التي شاعت الاخبار انها زوجته واستفادة من السكن، حيث تقطن المعنية على مستوى منطقة باب الواد وليس بولوغين ورغم ذلك استفادت من سكن ضمن المتضررين من زلزال اوت 2014، الامر الذي يطرح عدة تساؤلات ووصل المير الحالي تصريحاته ليؤكد أنه ورث عهدة كارثية قبل أن يقاطعه القاضي : كيف كانت تتم عملية تسليم الملفات، ليرد المير الحالي أن موظفي الشباك ومصلحة الحالة المدنية هم من أوكل إليهم استلام الملفات من المواطنين وعدم تسليمها شخصيا للأميار وهو السؤال الذي ركز عليه ممثل الحق العام.
بينما اكد بخصوص العمارة 22 المتواجدة بنهج الأمير خالد أنه وصلت تسخيرة من الوالي خاصة بتهديم ترحيل قاطني العمارة ولاعلم له بوجودها من عدمه ؟ في وقت تشير التحقيقات إلى أن المتهمين أدرجوا ملفات لعائلات على أساس أنها تقطن ببناية تضررت من الزلزال وسيتم تهديمها وهي العمارة 22 الواقعة بنهج الأمير خالد، في وقت هذه البناية تم تهديمها مباشرة بعد فيضانات 2001.

رئيسة مصلحة الحالة المدنية تعترف بحصولها على سكن رغم خلو ملفها من شهادة الإقامة

في سياق متصل تم الاستماع أيضا الى رئيسة مصلحة الحالة المدنية "ك.م" التي استطاعت الحصول على سكن ضمن المتضررين من الزلزال رغم أنها لم تصنف ضمنهم من طرف فرق المراقبة التقنية التابعة للولاية، وأنها كانت قد اوعدت ملفا في وقت سابق ضمن صيغة الاجتماعي كونها مطلقة وام لطفل. المتهمة اكدت في ردها على سؤال طرحه القاضي بلهجة خوف، إنها استفادت من السكن عبر عنوان والدها المقيم ببولوغين.
فيما نفت معرفتها بالعنوان الذي ادرج في ملفها القضائي والذي دكره ممثل الحق العام، وأكدت المتهمة أن ملفها سلمته للمير شخصيا أسبوعا قبل الزلزال في إطار إحصاء ملفات البنايات الهشة، في وقت قاطعها المير السابق معبرا عن رفضه تصريحاتها للقاضي، واستمر قائلا إن الوالي المنتدب لدائرة باب الواد كان على علم بأسماء الحالات الاجتماعية المستعجلة التي تم إدراجها ضمن قائمة الزلزال وملف المتهمة من بين الملفات ولم يسلم في يده شخصيا.

رئيس لجنة المالية يؤكد تحصله على سكن كونه متضررا من الزلزال

أما رئيس مصلحة الحالة المالية للبلدية المعنية، فقد اعترف أيضا أنه تحصل على سكن ولكن بطريقة قانونية ،حسبه، كاشفا للقاضي أنه يقطن في قبو إحدى العمارات على مستوى إقليم بلدية بولوغين منذ 30 سنة وأن العمارة المعنية تضررت من الزلزال وتدخل في اطار البنايات الهشة، كاشفا أنه سلم ملفه في اليوم نفسه مع المتضررين إلى المصالح البلدية وبطريقة قانونية معتبرا أن استفادته لم تحوم حولها أي شبهة، ليستمر الاستماع الى بقية المتهمين من طرف هيئة المحكمة.
للإشارة فإن القضية تعود إلى قرار والي العاصمة بطرد عدة عائلات استفادت من شقق بكل من أحياء أولاد منديل ببئر توتة بطرق ملتوية وأخرى "تحت الطاولة" منهم عائلات وأقارب المتهمين ويتابع في الملف حوالي 30 متهما وعلى رأسهم المير السابق والحالي لهذه البلدية و9 نواب بالمجلس الشعبي البلدي لبولوغين منهم حوالي 20 تمت محاكمتهم امام محكمة بالب الواد بجرم التصريح الكاذب.
فيما يحوي الملف الحالي تهما عديدة تخص التزوير واستعمال المزور والإساءة لاستغلال الوظيفة في الفضيحة التي تم اكتشافها إثر رسالة مجهولة تلقتها المصالح المعنية وأدت إلى تحريك تحقيق وتحريات معمقة من طرف فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بولاية الجزائر حول التزوير واستفادة غرباء من عملية الترحيل المستعجلة التي أمر بها رئيس الجمهورية عقب الزلزال الذي مس منطقة بولوغين في الفاتح أوت 2014، والذي تزامن مع انطلاق أولى عمليات إعادة الإسكان الكبرى بالعاصمة.
على إثرها أمر الوالي زوخ عبد القادر بفتح تحقيق في القضية، وتم مراجعة قائمة المستفيدين من السكنات الموجهة لضحايا الزلزال، التي اظهرت وجود بعض الأشخاص استفادوا من استعمال طرق احتيالية على سكنات اجتماعية ليتابع كل من المير السابق والحالي الذي كان خلال عهدة هذا الأخير الأمين العام، بالإضافة إلى 9 أعضاء بالمجلس البلدي وبعض الموظفين، حيث توبعوا على أساس جنح سوء استغلال الوظيفة، تحرير شهادات غير صحيحة، إخفاء وثائق من شأنها الكشف عن جرائم والتصريح الكاذب.