إهمال مدة التجربة المطلوبة في النص الجديدة لمشروع بطاقة الصحفي المحترف

أفرجت وزارة الاتصال، الأحد، عن النسخة الجديدة لمشروع القانون المنظم لكيفية تسليم بطاقة الصحفي المحترف، وأهمل مشروع هذا القانون في مسودته الأولى وصيغته الثانية تحديد مدة الخبرة المطلوبة للاستفادة من البطاقة كما أبقى على العديد من النقاط الغامضة.
تضمن مشروع القانون المنشور، الأحد، على الموقع الالكتروني لوزارة الاتصال 31 مادة بدلا من 36 مادة مثلما جاءت به الصيغة الأولى، إلا أن التعديل الوارد على هذا القانون لم يأتي بتغيير جوهري، حيث تم ترسيم نفس روح الصيغة الأولى مع حذف بعض المواد كالمادة 28 التي أثارت استفسار الصحفيين، ومضمونها "استثناء الصحافيين المستخدمين في الصحف الممولة حصريا عن طريق الإشهار".
عاد في النص الجديد الحديث عن مجلس آداب وأخلاقيات المهنة، كهيئة ينبغي الرجوع إليها فيما يتعلق بإجراء سحب البطاقة من صاحبها.
ولم يحدد مشروع القانون مدة التجربة المهنية المطلوبة كشرط للحصول على بطاقة الصحفي المحترف، ما سيبقي على الفوضى في تقديم طلبات الحصول على هذه الوثيقة وإبقاء المهنة مفتوحة على الدخلاء، للعلم أن شرط الخبرة مطلوب في كل المهن، وتعمل كل نقابات الصحافة في العالم وفي العالم العربي بشرط التجربة لحيازة صفة الصحفي المحترف.
ومن التعديلات المدرجة على النص ذاته تمثيل الصحافة الإلكترونية بعضو واحد في لجنة بطاقة الصحفي المحترف، ليصبح عدد الصحافيين المنتخبين في هذه اللجنة خمسة صحافيين دائمين(اثنين) عن الصحافة المكتوبة و(اثنين) آخرين عن السمعي البصري وعضو واحد عن الصحافة الإلكترونية، مقابل أربعة أعضاء (إثنين) منهم منتخبون من بين مسؤولي نشر مؤسسات الصحافة المكتوبة و(إثنين) آخرين من بين مسؤولي مؤسسات السمعي البصري.

ويرتقب شروع وزارة الاتصال في لقاءات جهوية مع أسرة الصحافة قصد إثراء مشروع هذا القانون، وسيكون لقاء الوسط الذي سيحضره الصحفيون العاملون بقاعات التحرير المركزي بالعاصمة يوم 26 سبتمبر الجاري.