سلال الدولة لن تتخلى عن القرض المستندي

استبعد الوزير الأول عبد الملك سلال الخميس بالجزائر العاصمة تخلي الدولة عن القرض المستندي مطمئنا بأنه سيتم تخفيف هذا النوع من تسديد الواردات.
وخلال اجتماع الثلاثية الذي يضم الحكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمة أرباب العمل صرح السيد سلال يقول "لن نتخلى عن القرض المستندي بل سنعمل على تخفيفه" من خلال إضفاء "مرونة أكثر و السهر على مراقبة أفضل لواردتنا".
ويرى الوزير الأول أنه "لا يجب استيراد أي سلعة كانت إلى الجزائر أو أن يغش البعض ( المتعاملون) في عمليات استيراد منتوجاتهم" وعليه فانه سيتم الإبقاء على القرض المستندي من أجل مراقبة أحسن لواردات الجزائر.
في ذات السياق صرح سلال "لن نمنع أي شيئ عن الجزائريين لكننا سنراقب وارداتنا بصرامة".
وبخصوص القاعدة 49/51 المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية أوضح السيد سلال أن هذه القاعدة وبالرغم من احتجاج بعض المتعاملين عليها "قد سمحت بحماية الاقتصاد الوطني وستستمر في القيام بذلك".
في هذا الإطار ذكر الوزير الأول استعادة الدولة لنسبة 51 بالمئة من رأسمال مركب الحديد والصلب بالحجار"دون دفع دينار واحد".
من جهة أخرى كشف السيد سلال أن "مركب الحجار كان سيختفي نهائيا لولا تحركنا" مضيفا أن بعض وحدات هذه المنشأة الهامة في صناعة الحديد والصلب بالجزائر متوقفة على غرار الفرن العالي الذي لا يستطيع استئناف العمل قبل منتصف شهر نوفمبر بسبب غياب الاستثمارات من أجل صيانته.
كما دعا الوزير الأول المؤسسات العمومية إلى "إقامة شراكات مع المؤسسات الرائدة في مجالات تخصصها" مؤكدا استعداد الدولة لمساعدتهم في تجسيد هذا الهدف وتوسيع هامش تحركهم و الاستقلالية مع توفير تأمين كبير للإطارات.
وأشار سلال يقول "سنسهر بشدة على تأمين الإطارات لكنني أنتظر منهم في إطار ثقة متبادلة إسهام أكبر وتجند" بهدف المشاركة في إنعاش القطاع الصناعي الوطني.