سلال يؤكد أنه لن يتم التّخلي عن القرض المستندي وسيتم تخفيفه

سلال "لن نمنع أي شيئ عن الجزائريين لكننا سنراقب وارداتنا بصرامة"
استبعد الوزير الأول عبد الملك سلال اليوم الخميس بالجزائر العاصمة التخلي عن القرض المستندي مطمئنا بأنه سيتم تخفيف هذا النوع من تسديد الواردات. و خلال اجتماع الثلاثية الذي يضم الحكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منظمة أرباب العمل صرح السيد سلال يقول "لن نتخلى عن القرض المستندي بل سنعمل على تخفيفه" من خلال إضفاء "مرونة أكثر و السهر على مراقبة أفضل لواردتنا". و يرى الوزير الأول أنه "لا يجب استيراد أي سلعة كانت إلى الجزائر أو أن يغش البعض ( المتعاملون) في عمليات استيراد منتوجاتهم" و عليه فانه سيتم الإبقاء على القرض المستندي من أجل مراقبة أحسن لواردات الجزائر. في ذات السياق صرح سلال "لن نمنع أي شيئ عن الجزائريين لكننا سنراقب وارداتنا بصرامة". و بخصوص القاعدة 49/51 المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية أوضح سلال أن هذه القاعدة و بالرغم من احتجاج بعض المتعاملين عليها "قد سمحت بحماية الاقتصاد الوطني و ستستمر في القيام بذلك". في هذا الإطار ذكر الوزير الأول استعادة الدولة لنسبة 51 بالمئة من رأسمال مركب الحديد والصلب بالحجار"دون دفع دينار واحد". من جهة أخرى كشف السيد سلال أن "مركب الحجار كان سيختفي نهائيا لولا تحركنا" مضيفا أن بعض وحدات هذه المنشأة الهامة في صناعة الحديد و الصلب بالجزائر متوقفة على غرار الفرن العالي الذي لا يستطيع استئناف العمل قبل منتصف شهر نوفمبر بسبب غياب الاستثمارات من أجل صيانته. كما دعا الوزير الأول المؤسسات العمومية إلى "إقامة شراكات مع المؤسسات الرائدة في مجالات تخصصها" مؤكدا استعداد الدولة لمساعدتهم في تجسيد هذا الهدف و توسيع هامش تحركهم و الاستقلالية مع توفير تأمين كبير للإطارات. و أشار سلال يقول "سنسهر بشدة على تأمين الإطارات لكنني أنتظر منهم في إطار ثقة متبادلة إسهام أكبر و تجند" بهدف المشاركة في إنعاش القطاع الصناعي الوطني.