جبهة التغيير تطالب بانتخابات برلمانية ومحلية مسبقة

جدد حزب جبهة التغيير رفضه تعديل الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وطالب بإصلاح دستوري حقيق ترجع فيع الكلمة للشعب بعيدا عن الترقيع المزيف والتعديل المصلحي.
وذكر بيان للمكتب الوطني تحصلت "الشروق أونلاين" على نسخة منه بعد اجتماعه الأسبوعي، أن الوضع السياسي في البلاد لا يزال يكتنفه الغموض المقصود والغلق المبرمج قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية وذلك بعد إخفاق الإصلاحات السياسية وتفشي الفساد وتدني مصداقية الإدارة في تنظيم انتخابات نزيهة وحرة وعدم تحسن التسيير الإداري لشؤون المواطنين.
وطالبت جبهة التغيير بفتح حوار سياسي بين أحزاب السلطة والأحزاب حول ضمانات النزاهة في تنظيم الرئاسيات المقبلة منعا لأي تشكيك في النتائج وتوفيرا لنسبة مشاركة عالية، وكذا تمكين أحزاب المعارضة من حرية العمل والتعبير وتكافؤ الفرص مع أحزاب المساندة.
ودعا الحزب لإجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة بعد الرئاسيات مباشرة، لبناء مؤسسات برلمانية قوية ومؤسسات محلية فعالة، مشددا على كشف الحكومة حساب للشعب حول قضايا الفساد المتداولة حاليا على غرار فضائح الخليفة، سوناطراك، الطريق السيار وغيرها.
وقال البيان إنه يتوجب على الحكومة تهيئة الأجواء السليمة والملائمة لإنجاح الرئاسيات بتهدئة الجبهة الاجتماعية عن طريق الحوار المهني والاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة.
وأورد في هذا الشأن تضامن الحزب مع شباب الجنوب في مطالبهم المشروعة المتمثلة في العمل والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ومطالبة الحكومة بضرورة معالجة هذه المطالب بالجدية والفعالية اللازمتين مع التقيد الكامل باحترام حقوق الإنسان في التعامل مع المتظاهرين.
ودعت جبهة التغيير أهالي منطقة القرارة في غرداية إلى درء الفتنة وتجاوز الأزمة بالحوار والوحدة، مطالبة الحكومة بإجراء تحقيق حول الأحداث لتحديد المسؤوليات.
وأدانت جبهة التغيير الاعتداءات على حقوق المسلمين في حرية التدين في أنغولا ودعت الحكومة للتدخل لدى الحكومة الأنغولية و الإتحاد الأفريقي لحماية الإسلام والمسلمين.