جبهة التغيير تطالب الحكومة بعرض كشف حساب قضايا الفساد للشعب

أكدت جبهة التغيير في بيان تسلمت "الجزائر الجديدة" نسخة منه على رفضها تعديل الدستور قبل الرئاسيات المقبلة، والمطالبة بإصلاح دستوري حقيقي ترجع فيه الكلمة للشعب الجزائري، داعية إلى فتح الباب أمام أحزاب المعارضة من خلال فتح الباب أمام حرية العمل والتعبير. طالبت الجبهة بضرورة فتح الحوار السياسي بين السلطة والأحزاب حول ضمانات النزاهة وتنظيم الرئاسيات المقبلة للحد من التزوير والتشكيك في نسب المشاركة، داعية إلى إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة بعد رئاسيات أفريل 2014 لبناء مؤسسات قوية تساهم في بناء الدولة الجزائرية.
وبخصوص ملف سونطراك والطريق السيار، قالت الجبهة إنه يجب على الحكومة أن تقدم كشف حساب للشعب الجزائري حول قضايا الفساد المتداولة خاصة فضائح الخليفة وغيرها، وأعلنت الجبهة عن تضامنها مع شباب الجنوب في مطالبهم المشروعة المتمثلة في العمل والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ومطالبة الحكومة بضرورة معالجة هذه المطالب بالجدية والفعالية اللازمتين مع التقيد الكامل باحترام حقوق الإنسان في التعامل مع المتظاهرين.
ورأت أنه من الضروري أن تعمل الحكومة على تهيئة الأجواء السليمة والملائمة لإنجاح الرئاسيات من خلال تهدئة الجبهة الاجتماعية عن طريق الحوار المهني والاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة.