هل خرج سلال من سباق الرئاسيات بعد تكليفه برئاسة لجنة تحضير الإنتخابات؟

أشرف الوزير الأول عبد المالك سلال مساء الإثنين، على تنصيب لجنة تحضير الانتخابات الرئاسية القادمة التي يرأسها شخصيا بشكل يجعله خارج السباق "مؤقتا" في هذا الاقتراع، عكس ما كان متداولا مؤخرا عن تقديمه كمرشح لخلافة الرئيس بوتفليقة في حال قرر عدم التقدم لعهدة رابعة.

ويعد تكليف سلال برئاسة لجنة تحضير الانتخابات التي تسهر على توفير الوسائل المادية والبشرية للاقتراع، بمثابة مؤشر على أن الوزير الأول غير معني بسباق الرئاسيات رغم تقديمه مؤخرا في وسائل الإعلام وحتى من خلال تصريحات لشخصيات معارضة، على أنه احد الأوراق التي تحضرها السلطة كخليفة لرئيس الجمهورية في حال انسحب من السباق لعهدة رابعة.
ورغم تكليف سلال بهذه المهمة، غير أنه لا يوجد نص قانوني سواء في الدستور أو قانون الانتخابات يمنعه من الاستقالة في حال قرر دخول السباق قبل يوم الرابع من مارس، الذي حدده المجلس الدستوري كآخر أجل لتقديم ملفات الترشح للرئاسيات.
وتنص المادة 90 من الدستور على "يستقيل الوزير الأول وجوبًا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة".
ولم تحدد هذه المادة المهلة القانونية التي يجب على الوزير الأول تقديم استقالته خلالها في حال تقدم لسباق الرئاسيات، بمعنى أنه يمكن أن يستمر في مهامه إلى غاية الرابع من مارس تاريخ نهاية مهلة إيداع الملفات لدى المجلس الدستوري لسحم موقفه النهائي.
وكان سلال قد لمح في تصريحات خلال زيارته الأخيرة إلى البويرة إلى أنه غير معني بسباق الرئاسيات، عندما أكد انه لا يريد شيئا ولا طموح له في منصب رئاسة الجمهورية.
ويبقى تصريح سلال بعدم وجود طموح لديه للترشح لخلافة بوتفليقة رهينة قرار السلطة التي ستقرر في آخر لحظة، إن كان الوزير الأول ضمن خياراتها بعد أن يحسم رئيس الجمهورية موقفه من العهدة الرابعة.
ومن هذا المنطلق يمكن أن يلجأ رئيس الجمهورية إلى تعديل حكومي، في آخر لحظة قبل غلق باب الترشحيات بإعفاء سلال من مهامه كوزير أول من أجل تقديمه كمرشح .
،