لعمامرة: نعمل على رص الصف العربي وأزمة سوريا ليست في كرسي شاغر

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، الثلاثاء، بالكويت أن الجزائر "لن تدخر أي جهد في سبيل رص صفوف الدول العربية".
وأوضح لعمامرة في حديث خص يه يومية "النهار" الكويتية بانه "لا بديل عن الاصطفاف والوحدة اذا اراد العرب ان يكون لهم مكان مؤثر في المجتمع الدولي، مشددا على ان الجزائر "لا ولن تدخر أي جهد في هذا الاطار".
واعرب الوزير بالمناسبة عن امل الجزائر في ان تكون قمة الكويت قمة "المصارحة والمصالحة العربيتين"، مؤكدا بأن الأجواء "مهيأة" لذلك وان التحركات "مكثفة" خارج القاعات الرسمية بين مختلف الوفود المشاركة لاعادة التضامن العربي.
وبخصوص الازمة السورية التي تلقي بضلالها على القمة، رفض السيد لعمامرة اختصار هذه الازمة في مجرد مقعد في القمة العربية، داعيا الجميع الى العمل لتكون جامعة الدول العربية بوابة الحل للمأساة الإنسانية والاقتتال وانقاذ سورية من الحرب الأهلية.
وقال بانه "اذا اردنا ان نكون فاعلين وان نساهم بقدر من الحكمة وبقدر من الالتزام بالاشقاء السوريين للوصول الى الحل، فلا بد ان تكون فرصة اخرى لدفع عجلة الحل السلمي ممكنة وضرورية".
واسترسل مؤكدا في الحديث "نحن نعتقد ان موضوع سورية أكبر من مسألة كرسي شاغر، فهو مأساة واقتتال بين الاشقاء ونشوب حرب اهلية هناك، فبعد مرور 3 سنوات على الازمة لابد ان نفكر في الحل وليس في اشياء أخرى وموضوع الكرسي غير جوهري، ونعتقد ان هناك اصولا ومواثيق وقوانين لجامعة الدول العربية وهناك اعراف دولية بخصوص تمثيل الدول في المنظمات الدولية والاقليمية، ونتمنى للاخوة ان يتمسكوا بهذه الاعراف والاصول في هذا الجزء بالذات".
اما فيما تعلق بموضوع الارهاب، فقد جدد الديبلوماسي الجزائري دعوة الجزائر لتجفيف منابع تمويل هذه الآفة الخطيرة من خلال تبني مشروع معاهدة عربية لمحاربة الارهاب والتي كانت الجزائر سباقة فيه.
ومن باب تدعيم العمل العربي المشترك في مجال مكافحة الارهاب، قال السيد لعمامرة بأن رؤية الجزائر تصب في استحداث آلية على مستوى جامعة الدول العربية وبالذات من خلال اجتماعات وزراء المالية والعدل خطوة حاسمة لتذليل العقبات لمعالجة هذا الأمر بطريقة قانونية وليس بطريقة سياسية "ونحن نعرف ان مجلس الأمن الدولي لديه قوائم مبنية على دراسة الملفات التي تقدم من قبل الدول الاعضاء وفق المعطيات لوضع المنظمات على قوائم الارهاب وفق دراسة ومبادئ احترام حقوق الانسان، لذلك فلا بد للدول العربية ان تقرر انشاء آلية من هذا النوع في اطار الجامعة ويمكن ان نعالج الامور بكل عقلانية وطمأنينة لتعزيز التعاون ولكي لا تكون هناك تجاوزات".