"أمنيستي" تصنف نظام المغرب بالقمعي

دعت منظمة العفو الدولية سلطات المملكة المغربية إلى وقف" التعذيب والقمع الممارس في المغرب وفي الصحراء الغربية".
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها الثلاثاء " إن التعذيب سمة من القمع الذي تمارسه السلطات المغربية ضد المعارضة السياسية وتتعامل به مع الاضطرابات الاجتماعية منذ استقلال البلد عام 1956".
وجاء في تقرير "أمنيستي" أن الأخيرة أبلغت بأولى حالات التعذيب في نوفمبر 1963، ومنذ ذلك الحين "ظل التعذيب يستخدم بانتظام خلال استجواب السجناء السياسيين، والطلبة".
ويضع المغرب وفقا لما جاء في التقرير قيودا ثقيلة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع "فقد تم تسجيل في فترة حكم الملك الحسن الثاني نحو 300 مفقود من الصحراويين الذين يتم الزج بهم في مراكز اعتقال سرية من طرف قوات الأمن".
ويؤكد التقرير فشل المشروع الإصلاحي المغربي الذي عرف باسم "العدالة الانتقالية" فقد جاء هذا المشروع بنتائج مخيبة للآمال، وأثبت محاولة إقامة العدالة الانتقالية في المنطقة مسؤولية الدولة في انتهاكات حقوق الإنسان".
وتقوم المملكة المغربية بخرق القوانين ومواثيق حقوق الإنسان وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب ويطال هذا التعذيب فضلا عن الصحراويين المغاربة من أنصار "تقرير المصير في الصحراء الغربية"، و المتظاهرين الذين يدينون الفقر وعدم المساواة، بحسب ذات التقرير الذي تحدث عن أشكال خطيرة من التعذيب يمارسها المغرب ومنها "الضرب، بما في ذلك الضرب على الرأس والقدمين والأعضاء التناسلية وغيرها من أجزاء الجسم الحساسة، والسجناء عراة في بعض الأحيان، وإجبار المعتقلين بوضع رؤوسهم في المراحيض، والاغتصاب بزجاجة والتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي".