بتهمة الإفلاس وتحويل الأموال

افتتاح محاكمة عبد المؤمن خليفة بباريس

افتتحت بالمحكمة التأديبية لنانتير بباريس، أمس، محاكمة رجل الأعمال السابق عبد المؤمن رفيق خليفة، المتابع رفقة 10 أشخاص آخرين بتهمة الإفلاس وتحويل أموال.
وفي حين يوجد المتهم الرئيسي رفيق خليفة، منذ ديسمبر 2013، رهن الحبس بالجزائر لتورطه في قضية مماثلة بعد تسلمه من السلطات البريطانية، فقد انخفض عدد المتهمين في القضية التي تم فتحها بالمحكمة الفرنسية، وستستمر إلى غاية 21 جوان القادم، إثر تسجيل مانع شرعي بسبب مرض أحد المتهمين ووفاة متهم آخر، ليتراجع عدد المتهمين الذين حضروا إلى المحكمة إلى 9 تسعة، منهم موثق وممثلون سابقون لمجمّع الخليفة بفرنسا، وكذا صانع ومجهز في مجال الطيران.
وخلال جلسة المحاكمة ذكرت رئيسة المحكمة الأستاذة فابيان سيريداي غارنيي، بالوقائع المسجلة، مؤكدة بأنه تم في البداية إخطار ثلاث نيابات عامة فرنسية قبل تكليف المحكمة العليا لنانتير، وهي المدينة التي كانت تحتضن النشاطات الرئيسية لمجمّع الخليفة بفرنسا.
وبعد التطرق إلى "البروز المفاجئ والمدهش للإمبراطورية الاقتصادية والمالية للملياردير الجزائري السابق في بضع سنوات فقط بفرنسا، أشارت رئيسة المحكمة، إلى أنه تم فتح تحقيقين حول هذه القضية إثر التبليغ المتكرر لعدة اختلالات على مستوى مختلف شركات مجمّع الخليفة.
كما ذكرت القاضية ببروز شكوك حول عمليات تبييض الأموال من قبل المجمّع، خاصة من خلال نشاطات الخليفة للطيران وفرعها "انتينيا للطيران"، وكذا تبليغ مجهول بعدم دفع أجور عمال فرع الشركة المتخصص في تأجير السيارات.
وأشارت بهذه المناسبة إلى أنه باستثناء "كا ار جي فارما" التي كانت تسيرها الزوجة السابقة لرفيق خليفة (نادية عميروشن)، التي كانت حاضرة في المحاكمة، فقد تمت تصفية كافة الكيانات التابعة للمجمّع.
وكان يفترض أن تشرع المحكمة في الاستماع للمتهمين في هذه القضية، بعد ظهر نهار أمس، فيما ينتظر أن تتم مرافعات الأطراف المدنية يوم 16 جوان المقبل، مع الإشارة إلى أن المتهم الرئيسي رفيق خليفة، الذي ستتم محاكمته غيابيا لم يتأسس كطرف مدني.
وللتذكير تمت إدانة عبد المومن خليفة، غيابيا بالسجن المؤبد بتهمة تكوين جمعية أشرار وإفلاس بالاحتيال، غير أن المحكمة العليا الجزائرية نقضت سنة 2012 هذا الحكم، وستتم محاكمته مجددا في الجزائر
وتم تأجيل محاكمة نانتير أول مرة في سبتمبر 2013، لأن الدفاع طرح مسألة ذات أولوية خاصة بدستورية الأجل المعقول الذي رفضته محكمة النقض.
وحسب محامي أحد المتهمين الأستاذ جان ايف لوبروني، فإنه يتوجب طرح مسائل أخرى خاصة بالاختصاص، كون مؤسستا شركة الخليفة للطيران والخليفة لكراء السيارات اللتان تم تسجيلهما بالمحكمة التجارية لنانتير خاضعتين للقانون الجزائري.