الجزائر تتراجع بستة مراتب في مؤشر الفساد

تراجعت الجزائر في ترتيب الدول الأكثر فسادا في العالم إلى المرتبة ال100 حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية لعام 2014 بعد أن كانت تحتل المرتبة 94 في 2013.
وجاءت الجزائر في مرتبة بعيدة عن قطر التي جاءت في المرتبة 26 والسعودية التي حلت في المرتبة 55 وخلف حتى جارتيها تونس (79) والمغرب (80) فيما احتلت مصر المرتبة ال94.
وحسب المؤشر حلت السودان في المرتبة الثالثة قبل الأخيرة بين الدول الأكثر فسادا في العالم، فيما جاءت 5 دول عربية أخرى بين الدول العشر الأكثر فسادا.
وكشف التقرير أن السودان لم يبرح المراكز الأخيرة في السنوات الماضية، منافسا للصومال وأفغانستان اللتين لا تتوفر بهما أي أنظمة ثابتة، وكوريا الشمالية.
ووفقا للمؤشر الذي يعتمد على معايير اقتصادية معترف به دوليا، دون أي توجهات سياسية، فإن السودان جاء في المركز الثالث قبل الأخير وتحديدا في المركز 173، إذ حصل على 11 نقطة فقط، فيما حلت الصومال وكوريا الشمالية في المركز 174، بينما جاءت الدول الأكثر نزاهة الدانمارك (92 نقطة) ونيوزيلندا (91 نقطة).
وأوضح التقرير أن السودان الذي لم يتغير موقعه بين الدول الأكثر فسادا، تدهور أكثر في العام الحالي 2014، مقارنة بتقرير عام 2013.
وجاءت بعض الدول العربية متقدمة عن السودان، رغم أعمال العنف التي تجري في هذه البلدان، مثل العراق الذي حل في المركز 170، وليبيا في المركز 166، واليمن في المركز 161، وسوريا في المركز 159، إلا أن هذه الدول أيضا دخلت جميعها بين الدول العشر الأكثر فسادا في العالم.
في المقابل، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة الأفضل عربيا بحلولها بالمركز 25 عالميا، وحلت قطر ثانيا في المركز 26 عالميا.
وتشاركت البحرين والأردن والسعودية في المركز 55 عالميا بحصولهم على 49 نقطة، وسلطنة عمان في المركز 64 والكويت في المركز 67 ولبنان في المركز 136.
ويصنف مؤشر الفساد الدول وفقا لمستويات الفساد في القطاع العام فيها، وضمت القائمة 177 دولة تحتل فيها الدولة الأكثر فسادا المركز الأخير، والأقل فسادا المركز الأول.
وجاءت الدانمارك ونيوزيلندا في المركزين الأول والثاني بين 177 دولة في قائمة المؤشر، وحلت فنلندا في المركز الثالث، بينما تساوت النرويج وسويسرا في المركز الرابع، وجاءت بريطانيا في المركز 14 والولايات المتحدة الأمريكية في المركز 20.
وتعد هذه المنظمة غير الحكومية، التي تتخذ من برلين مقرا لها، دليلا سنويا لانتشار الفساد بين الأحزاب السياسية والشرطة والنظام القضائي والخدمات العامة في جميع البلدان.