هيئة فلسطينية تحيل دحلان لمحكمة جرائم الفساد

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، الأحد، إن الهيئة أحالت ملفاً للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان إلى محكمة جرائم الفساد.
وأضاف رفيق النتشة: "بالإمكان معرفة كل التفاصيل من خلال متابعة جلسة محكمة جرائم الفساد التي ستكون علنية".
ونشرت محكمة (جرائم الفساد) يوم الخميس الماضي، إعلاناً في صحيفة الحياة الجديدة جاء فيه إنه جرى تحديد جلسة يوم الأربعاء، 2014/12/18 للنظر في قضية دحلان.
وجاء في إعلان المحكمة، "إلى المتهم محمد يوسف شاكر دحلان.. منسق الشؤون الأمنية في الرئاسة سابقاً ويقيم حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة/أبو ظبي لم يقبض عليه سابقاً، يقتضي عليك تسليم نفسك إلى السلطات القضائية خلال عشرة أيام من تاريخ نشر قرار الإمهال هذا".
وأضاف الإعلان، أن المحكمة ستنظر في تهمة "الفساد وتهمة الكسب غير المشروع".
واعتبرت المحكمة أن عدم تسليم دحلان لنفسه يجعله "فاراً من وجه العدالة ويتقرر الحكم بإجراء محاكمتك غيابياً".
ولم يتسن الحصول على تعليق من دحلان المتواجد خارج الأراضي الفلسطينية.
وأصدرت حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في شهر جوان عام 2011 بياناً رسمياً أعلنت فيه فصل القيادي محمد دحلان عضو لجنتها المركزية من صفوفها وإحالته إلى القضاء للتحقيق معه في قضايا متعددة.
وجاء القرار في حينه بعد أشهر على تجميد حضور دحلان اجتماعات اللجنة المركزية وبعد أيام على نشر رسالة منه موجهة إلى اللجنة المركزية، اتهم فيها عباس بالعديد من القضايا المالية والسياسية.
وتعهد النتشة في حفل إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد، "بالتحقيق مع كل المتهمين في قضايا الفساد أينما كانوا".
وقال: "سيأتون (المتهمون في قضايا فساد) هنا إلى أرض الوطن للتحقيق معهم ولن نتنازل ولن نسكت حتى لا يبقى أي واحد يحتمي في الشيخ فلان أو الرئيس فلان أو الدولة فلان" دون الإشارة إلى أي أحد بالاسم.