خوصصة القرض الشعبي الجزائري ستبعث نهاية مارس الجاري

وزير المالية يؤكد

قال وزير المالية، كريم جودي، أن خوصصة القرض الشعبي الجزائري، ستبعث من جديد مع نهاية شهر مارس الجاري، بعد دراسة شاملة ووافية لآثار أزمة القروض الرهنية، التي ضربت الولايات المتحدة وبلدان أوروبية، على مختلف البنوك الدولية المترشحة للعملية منها "سيتي غروب" الأمريكي والقرض الفلاحي الفرنسي ولحقها مؤخرا "سوسيتي جنرال" الذي توقع الكثيرون أن يفوز بالعرض.
وقال وزير المالية، على هامش افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية، أمس، أن العملية سيتم بعثها مجددا بعد الحصول على "معطيات دقيقة وبشفافية مطلقة" عن أموال الشركاء الذين قدموا عروضهم لامتلاك 51 بالمائة من رأسمال القرض الشعبي الجزائري ووضعيتها في السوق على ضوء التطورات الأخيرة.
وقد تم تجميد المشروع في أعقاب انسحاب ثلاثة بنوك دولية من المنافسة بسبب تأثرها بأزمة القروض الرهنية، وطالبت على إثرها الحكومة بتأجيل العملية.
وقال جودي، أن الحكومة تريد "أخذ الوقت الكافي لمتابعة تطورات هذه الأزمة وإعادة بعث العملية عندما يحين الوقت والظروف التي تمكن من الحصول على رؤية واضحة"، مضيفا أنه لا يستطيع في الوقت الحاضر أن يؤكد ما إذا كانت العملية ستعاد من الصفر، أم أن عملية الخوصصة ستبدأ من حيث انتهت.
لكن المتوقع في كل الأحوال، أن تبقي على نفس الأهداف التي حددتها لأول عملية خوصصة لبنك عمومي، حيث تم تحديد معايير دقيقة لاختيار الشريك، أهمها أن لا يقل سقف أمواله الخاصة عن 3 ملايير أورو، وأن يضم شبكة لا تقل عن 400 وكالة على الأقل في بلد واحد، والحصول على تنقيط كاف من طرف الهيئات الدولية المختصة، واستبعد وزير المالية، من جهة أخرى، وجود أي خطر على ودائع الجزائر جراء الأزمة الأمريكية للقروض العقارية الرهنية، وأوضح أن احتياطات الجزائر من الصرف توجد تحت إدارة بنك الجزائر، وأن إيداع هذه الاحتياطات من الصرف في الخارج تتم بواسطة الأصولالعمومية (سندات حكومية).