مشروع قانون الإشهار جاهز لتنظيم سوق ب50 مليون دولار

سيُعرض في اجتماع الحكومة هذا الأسبوع

تنظر الحكومة في اجتماعها الأسبوعي القادم، في مشروع قانون الإشهار، الذي كان من المقرر المصادقة عليه في اجتماعها نهاية الأسبوع المنقضي، والذي أرجئ بسبب أجندة الوزير الأول عبد المالك سلال وارتباطاته بمواعيد أخرى.
وعلمت "الشروق" من مصادر حكومية أن المشروع التمهيدي لقانون الإشهار تم إدراجه، ضمن جدول أعمال اجتماع الحكومة الذي كان مزمعا الأسبوع الماضي، قبل أن يتم إرجاءه لهذا الأسبوع، وبالإفراج على مشروع قانون الإشهار تكون هذه السوق التي تنام على أزيد من 50 مليون دولار، قد أخذت وجهتها نحو التنظيم، وإنهاء حالة الفوضى التي تطبعها في الوقت الراهن، هذه الفوضى التي جعلت السوق الجزائرية متأخرة في هذا المجال، مقارنة بما هو كائن في الخارج، خاصة وأن إحصائيات تؤكد أن سوق الإشهار التي لا تتجاوز 50 مليون دولار سنويا في الجزائر، تتجاوز قيمتها 150 مليون دولار.
ويأتي مشروع قانون الإشهار ليستكمل مشروع إصلاح الجانب التشريعي الذي يحكم قطاع الاتصال، فبعد مشروع قانون الإعلام ومشروع السمعي البصري، حيث يرتقب تمرير مجموعة من النصوص التنظيمية كمشروع المرسوم المحدد لشروط الطبع ومشروع المرسوم المحدد لصيغة اقتراح الخدمة العمومية المتعلق بالنشاط السمعي البصري ومشروع المرسوم التنفيذي حول شروط وإجراءات بحث نشاط مجلس الاتصال، وحسب مصادرنا فمشروع القانون المتعلق بالإشهار وسبر الآراء سبق وأن تم عرضه على مهنيين من أجل الإثراء.
وسبق لوزير الاتصال عبد الحميد ڤرين، أن أكد في مواعيد سابقة أن تمرير مشروع قانون الإشهار، سيلزم كل شخص يدعي فتح وكالة اتصال وإشهار أن يستجيب للكفاءات المطلوبة وعليه أن يوظف جزائريين، لأن الأمر يتعلق بقطاع إبداعي، كما شدد الوزير على المهنية والتكوين في قطاع الاتصال ووسائل الإعلام، معلنا عن أجندة دورات تكوينية لفائدة الصحفيين بمبادرة من قطاعه.
تنظيم سوق الإشهار الذي يستهوي العديد من الأطراف، كما يشكل سوقا واعدة وداعمة للاقتصاد الوطني، يرتقب أن يجد ضالته في مشروع قانون الإشهار الذي سيصدر قبل نهاية السنة الجارية، وسيتدعم بمجموعة من النصوص التنظيمية والقانونية في مجالات الإعلان والإشهار وسبر الآراء، وسيردفه مشروع قانون آخر يخص وكالات الإشهار.
ومعلوم أن قطاع الاتصال، كان قد أطلق ورشة للإصلاح منذ أزيد من سنتين، بالاستناد على الجانب التشريعي الذي كان غائبا عن القطاع، إذ بعد مشروع قانون الإعلام، وصدور مشروع السمعي البصري الذي أسس لفتح القطاع بعد سنوات من الغلق، يرتقب قريبا مراجعة نصوص المرسوم المتضمن القانون الأساسي للصحفي، وهو المرسوم الذي من شأنه أن يحدد إطار العلاقة بين الصحفي ومؤسسته، وكذا علاقاته ضمن الاتصال المؤسساتي، ومعالجة كيفية التعاطي مع مصادر المعلومة.