البراءة للمدير العام السابق لسونلغاز من تهمة الثراء غير المشروع

برأت،الأربعاء، محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، الرئيس المدير العام السابق لسونلغاز "ق. م" من تهمة الإثراء غير المشروع
ويأتي حكم البراءة بعدما سبق لممثل الادعاء العام أن التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حقه، خلال جلسة المحاكمة التي جرت أطوارها بتاريخ 22 أفريل المنصرم. ومعلوم أن الرئيس المدير العام السابق لسونلغاز "ق. م" تمت متابعته من قبل محكمة سيدي أمحمد بتهمة الإثراء غير المشروع بخصوص امتلاكه عقارات وأملاكا كبيرة وحسابات بنكية في التسعينات، مقارنة بدخله، كما سبق أن حركت ضده شكوى بخصوص تبييض الأموال والتي استفاد من انتفاء وجه الدعوى بخصوصها أثناء التحقيق. وقد صرح هذا الأخير لدى محاكمته بأن أملاكه ترجع إلى ميراث عائلي تركته له عمته المتوفاة بالمغرب، ونفس ما أكده دفاعه الذي كشف أن الدعوى المرفوعة ضد موكله كيدية.