أمريكا تطلق تحقيقات "شبه يومية" حول مشتبه بتأييدهم للجهاديين

أعلن مسؤول أمريكي كبير، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تطلق تحقيقات "بشكل شبه يومي" حول أشخاص يشتبه بتأييدهم لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، مما يظهر مدى التهديد المتزايد الذي يشكله هذا التنظيم "الجهادي".
وصرح المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، "نفتح تحقيقات يومياً، خصوصاً حول التهديدات المتعلقة بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام".
وتابع المسؤول "تقوم إستراتيجيتهم الآن على تشجيع أي كان على حمل السلاح وتنفيذ هجوم إرهابي داخل الولايات المتحدة".
وأشار إلى "أشخاص جدد تبرز أسماؤهم بشكل شبه يومي عند أجهزة رصد هذه التهديدات".
ومضى المسؤول يقول إنه يتعين على وكالات مثل مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" تحديد "ما إذا كان الأمر يتعلق بتهديد حقيقي وبشخص سينفذ فعلاً عملاً إرهابياً أم لا".
وأضاف أن "الإف بي آي يبحث عن روابط، عن دليل على أن المشتبه به كان على اتصال مع أحد الإرهابيين في الخارج، في سوريا أو في العراق".
ويأتي تعليق المسؤول قبل مهلة الأحد المحددة لمجلس الشيوخ الأمريكي من أجل التصويت على "القانون الوطني" (باتريوت اكت) الذي يشمل جمع معلومات من بيانات الاتصالات الهاتفية والتنصت وتتبع العناصر الذين يتحركون منفردين.
وقال المسؤول إن محققي وكالة الأمن القومي "بحاجة إلى هذا النوع من الأدوات" للقيام بعملهم.
وما لم يتم التصويت على القوانين الجديدة بحلول الأحد، فإن وكالة الأمن القومي سيتعين عليها إغلاق ملقمات وغيرها من التجهيزات الإلكترونية المرتبطة بشبكة جمع المعلومات اعتباراً من الساعة 15:59 (19:59 ت.غ) الأحد.
ويقوم هذا البرنامج المثير للجدل لوكالة الأمن القومي بجمع معلومات انطلاقاً من السجلات الهاتفية لملايين الأمريكيين الذين لا علاقة لهم بالإرهاب.
ويرفض راند بول المرشح الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية في 2016 البرنامج وقام باعتراض التصويت على إجراءات من أجل إبقاء العمل به مع فرض قيود على المدة التي يسمح للسلطات بها بالاحتفاظ بالبيانات التي جمعتها.
ويشدد المسؤولون على أن التأخير سيحرمهم من وسائل مهمة للتحقيق حول مشتبه بتورطهم في الإرهاب وحول جواسيس أجانب.
وقال مسؤول آخر من الإدارة الأمريكية رفض أيضاً الكشف عن هويته إن "ليس هناك ما يبرر المخاطرة بشكل غير الضرورية".