توجّهات اقتصادية جديدة في ظل أزمة النفط العالمية دعم 11 شعبة إنتاج بالجزائر ابتداء من 2015

* تقليص حجم الواردات ومضاعفة إنتاج الصناعات الغذائية

الجزائر من بين الدول الأكثر تضرّرا من انخفاض أسعار النفط بسبب اعتمادها الحصري على هذه الثروة و ارتفاع نفقاتها على غرار إيران و فنزويلا و هو ما دفع الحكومة إلى إتخاد جملة من الإجراءات و التدابير لمجابهة أزمة النفط الراهنة حيث صرّح رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة خلال ترأسه لاجتماع حكومي مصغّر يوم الخميس الماضي بأن الأزمة الراهنة حادّة و لها أبعاد لا يمكن توقّعها لذلك كلّف الوزير الأوّل و أعضاء الحكومة بالمتابعة الدائمة للوضع
و حسب القرارات التي خرج بها أعضاء الحكومة فقد تمّ تحديد ثلاث محاور أساسية ستبني عليها توجّهاتها الاقتصادية في ظل الأزمة العالمية للنفط
و أهم محور ركّز عليه رئيس الجمهورية هو إيجاد محرّكات أخرى للاقتصاد معتبرا الوضع الحالي محفّزا لترقية المنتوج الوطني و تشجيع الاستثمارات خارج المحروقات و على هذا الأساس فإن دعم الإنتاج الوطني سيكون من أولوية الأولويات بحيث ستستفيد 11 شعبة إنتاج بالجزائر من دعم مالي كبير و ذلك عن طريق الإعفاء من كل الضرائب وفق قانون المالية لسنة 2015 ،و الصناعات الغذائية تعد إحدى الشعب التي سيزيد دعم الدّولة لها من أجل مضاعفة الإنتاج و تطويره
أمّا المحور الآخر فهو ترشيد النفقات و خاصة الواردات و تعزيز مراقبة عملية تمويل التجارة الخارجية عن طريق تقليص حجم الواردات و منع دخول المنتجات الغذائية الجاهزة المصنوعة ببلادنا مع الإبقاء على الواردات التي تحتاجها الصناعة المحلية ،مع تشديد المراقبة على الحدود لمنع كل محاولات تهريب رؤوس الأموال
و فيما يخص المحور الخاص بالبرامج التنموية للبلاد فأعطى رئيس الجمهورية تعليمات باستبعاد أي مراجعة لسياسة الاستثمارات العمومية و خاصة تلك التي تساهم في النمو الاقتصادي و استحداث مناصب شغل و التي تسمح بالاستجابة لاحتياجات السكان ،حيث سيتم الإبقاء على البرنامج الخماسي مع إعادة تكييف وثيرة و أولويات إطلاق المشاريع الجديدة و التحكم في التكاليف و الاعتماد في انجازها أكثر على المؤسسات الوطنية و اللّجوء إلى المؤسسات الأجنبية إلاّ في حالة الضرورة .كما اتخدت قرارات أخرى بخصوص تطوير الصناعة و البتروكيميا و تكثيف عمليات التنقيب عن النفط ،و في الجانب الاجتماعي اطلاع المواطنين على الوضع للتحسيس و الحث على وقف التبذير و ترشيد النفقات إلى جانب تعليق عمليات التوظيف في 2015