تأجيل محاكمة 60 متّهما في أحداث حرق دائرة سيدي لخضر بمستغانم

قررت هيئة محكمة الجنايات لمجلس قضاء ولاية مستغانم، أمس تأجيل الفصل في قضية أحداث العنف والشغب التي كانت دائرة سيدي لخضر شرق الولاية مسرحا لها شهر جانفي الماضي، حيث خلفت الحركة الاحتجاجية الواسعة توقيف 60 شخصا معظمهم شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و43 سنة، يوجد بينهم 30 متهما رهن الحبس المؤقت، في حين تم وضع 30 متهما آخر تحت الرقابة القضائية، على خلفية مظاهر الدمار والتخريب التي مست مصالح الدائرة من خلال حرق المرفق العمومي ومجموعة من السيارات، إلى جانب تخريب المسكن الوظيفي لرئيس الدائرة وإصابة حوالي 50 عون أمن بجروح، حيث تم تكييف الوقائع على أساس تهم العصيان والتجمهر غير المشروع وتحطيم ملك الغير.
شهد،الثلاثاء المجلس القضائي أجواء غير عادية، بمناسبة انطلاق أطوار محاكمة المتهمين في أحداث الشغب، حيث لوحظ انتشار لافت لقوات مكافحة الشغب عبر محيط المجلس، ناهيك عن الانتشار المكثف لعناصر الأمن داخل وخارج قاعة المحاكمة، خوفا من حدوث أي انزلاقات في ظل الحضور القوي لعائلات الموقوفين، بدليل أن مصالح الأمن واجهت صعوبات كبيرة في تفريق أهالي الموقوفين، مباشرة بعد رفع الجلسة من طرف الرئيس والتي استغرقت حوالي ساعتين، حيث اضطر أعوان مكافحة الشغب إلى استعمال الهراوات لتفريق المحتجين على قرار تأجيل المحاكمة إلى غاية دورة أكتوبر المقبل.
وشكل هذا القرار المفاجئ صدمة بالنسبة لأعضاء هيئة الدفاع الذين حضروا بقوة، خاصة وأن طلب التأجيل جاء تلبية لطلب دفاع الطرف المدني الممثل في الولاية، بينما كان عشرات المحامين يعولون على البت في القضية خلال هذه الدورة.
تجدر الإشارة أن أحداث الشغب التي شهدتها دائرة سيدي لخضر شرق ولاية مستغانم شهر جانفي الماضي، جاءت على خلفية مطالب السكان المتعلقة أساسا بفتح وكالة تجارية لمؤسسة الكهرباء والغاز ومركز تحصيل الضرائب ومطالب أخرى تتعلق بالخدمة العمومية، حيث استيقظ السكان على مشاهد التخريب والحرق التي طالت مقر الدائرة والمسكن الوظيفي لرئيس الدائرة الذي تم تخريبه عن كامله، وكذا حظيرة السيارات. كما أسفرت الاشتباكات العنيفة التي جمعت يومها بين قوات مكافحة الشغب ومئات المحتجين عن سقوط عشرات الضحايا في صفوف الجانبين قدرتها مصادر "الشروق" بأزيد من 100 ضحية بينهم 50 شرطيا من قوات مكافحة الشغف أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.