عجز الجزائر التجاري جاوز 7.7 مليار هذا العام!

تراجع معتبر للصادرات وبقاء الواردات في القمة

أبرزت إحصائيات حديثة، ليلة الثلاثاء، اتساع عجز الميزان التجاري الجزائري، حيث تجاوز 7.7 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي، وبرز واضحا التراجع المعتبر للصادرات في مقابل بقاء الواردات في القمة وسط التباهي الرسمي بانخفاضها النسبي.
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن إدارة الجمارك، تأكيدا ببلوغ العجز التجاري الوطني حافة 7.7 مليار دينار في الفترة بين جانفي وجوان من هذه السنة، وهو ما يختلف رأسا عن الفائض الذي طبع الفترة ذاتها من السنة الماضية ب 3.2 مليار دينار.
وأوردت البيانات الرسمية أنّ الصادرات تراجعت من 33.24 إلى 19.28 مليار دولار، ما مثّل هبوطا ب 42 بالمائة، في وقت تناقصت الواردات من 30.07 إلى 27.07 مليار دولار بانخفاض 9.89 بالمائة.
وكالعادة، شكّل النفط غالبية الصادرات (94 بالمائة) لكن العائدات كانت بحدود 18.09 مليار دولار بعدما كانت 32.14 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المنقضي، وانكمشت الصادرات غير النفطية في 1.19 مليار دولار (6.18 بالمائة) من مجموع الصادرات، وهي تتوزع على المواد نصف المصنعة (982 مليون دولار)، المواد الغذائية (149 مليون دولار)، المواد الخام (50 مليون دولار)، مواد التجهيز الصناعي (6 ملايين دولار) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية (5 ملايين دولار).
وأفيد أنّه عدا التجهيزات الفلاحية التي عرفت وارداتها ارتفاعا إلى 363 مليون دولار (1635 بالمائة)، فإنّ فواتير باقي المواد المستوردة وعلى رأسها واردات المواد الطاقوية ومواد التشحيم انخفضت ب 25.33 بالمائة (1.12 مليار دولار).
والملحوظة الأخيرة تنسحب أيضا على المنتجات الخام والمواد الاستهلاكية غير الغذائية، في وقت تراجعت فاتورة استيراد المواد الغذائية ب 12.44 بالمائة (5.12 مليار دولار).
الاتحاد الأوربي أهم شريك والصين أول مورد
حافظت دول الاتحاد الأوروبي على مكانتها كأهم شريك للجزائر، تماما مثل الصين كأول الموردين للجزائر.
وبلغت واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي 13.23 مليار دولار (-16 بالمائة) وهو ما شكّل 48.88 من مجموع الواردات، فيما انخفضت صادرات الجزائر نحو هذه المجموعة إلى 13.74 مليار دولار.
وبفعل تراجع المداخيل الخارجية، تأثر احتياطي الصرف الجزائري بشدة ليصل إلى 159.9 مليار دولار نهاية مارس 2015 مقابل 178.9 مليار دولار نهاية ديسمبر 2014، وهو ما يعني نزول قيمة الوعاء النقدي العام ب 19 مليار دولار.