الحكومة تمنع استيراد أغذية الكلاب والقطط وأسماك الزينة

تكلفتها تخطت 30 مليار سنتيم

منعت الحكومة عمليات استيراد أغذية الكلاب والقطط واسماك الزينة، كآلية أخرى لمنع عمليات تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، من بوابة استيراد مواد غير أساسية، خاصة بعدما بلغت فاتورة استيراد تلك المواد 3 مليون دولار- ما لا يقل عن 30 مليار سنتيم -.
واستنادا إلى مصادر الشروق، فإن عملية الاستيراد كانت تتم بعد الحصول على ترخيص من وزارة الفلاحة، لكن ومنذ شهر تقريبا، صارت وزارة الفلاحة ترفض منح التراخيص للمستوردين المختصين في ذلك النشاط الذي تفطنت الحكومة مؤخرا انه "إهدار للعملة الصعبة"، في ظل الوضع الحرج الذي يمر به الاقتصاد الوطني بفعل تآكل مدخرات العملة الصعبة.
وتشير بعض الإحصائيات أن عمليات استيراد أغذية الكلاب والقطط وأسماك الزينة والتي تتم بشكل أساسي من فرنسا واسبانيا وبلجيكا، كلفت الخزينة العامة السنة الماضية 3 ملايين دولار، بعدما كانت سنة 2008، بغلاف مالي يفوق 853 ألف دولار (ما يعادل قرابة 7 ملايير سنتيم)، حيث تم استيراد 1.35 الف طن، وبلغت الكمية وبلغت الكمية المستوردة خلال السداسي الأول من 2009، أكثر من 68 طنا بمبلغ 347 ألف دولار.
وكان النائب البرلماني الطاهر ميسوم، في مداخلة "ساخنة" قبل أيام في المجلس الشعبي الوطني، قد هاجم الوزير السابق للتجارة عمارة بن يونس، على تساهل دائرته الوزارية على عمليات الاستيراد التي تشمل مواد صفنها في خانة "الكماليات" كما هو الحال مع أغذية الكلاب والقطط، وحتى بعض المناديل المعطرة لها، ما يكلف الخزينة مبالغ معتبرة من العملية الصعبة.