التماس عامين حبسا لمفتش بوزارة المالية زور شهادة ليسانس

يملك شهادة ابتدائية وهدفه ضمان الترقية

تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، الأحد، مفتشا مركزيا وعونا تقنيا بوزارة المالية عن تهمة تزوير وثائق إدارية تمثلت في شهادة ليسانس مزورة للمتهم الأول وشهادة ثالثة ثانوي للمتهم الثاني وذلك من اجل الترقية في مناصب العمل.
قضية الحال حسب مجريات المحاكمة تفجرت بعد تلقي مصالح الأمن رسالة مجهولة تفيد بوجود شهادات إدارية مزورة في ملفات عدة موظفين في وزارة المالية جعلت الكثير منهم يصل إلى أعلى المراتب العليا في وزارة المالية جعلت الكثير منهم يصل إلى مراكز إعداد ميزانية الدولة الجزائرية والتحكم في قوت الجزائريين.
المتهمان ولدى مثولهما أمام هيئة المحكمة اعترفا بالتهم المنسوبة إليهما، حيث قال المفتش المركزي انه يعمل في وزارة المالية منذ 20 سنة وانه وضع شهادة الليسانس المزورة من اجل الترقية في المناصب المتاحة بعد أن صعب عليه ذلك بحكم امتلاكه شهادة الابتدائية فقط، وهي نفس الأقوال التي سردها المتهم الثاني والذي يعمل رئيس الأعوان التقنين على مستوى وزارة المالية، حيث قال انه يملك شهادة رابعة متوسط وان وضعه للشهادة الجامعية المزورة كان بدافع مقابلة صديقته على مستوى جامعة بوزريعة وهي التي وفرت له الشهادة المزورة، وعليه التمس وكيل الجمهورية عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة في حق المتهم الأول، وعام حبسا نافذا و10 آلاف دينار في حق المتهم الثاني.