تأجيل الاستئناف في قضية الأمين العام السابق للرئاسة

توبع باستغلال النفوذ من أجل شقة

أجل رئيس الغرفة الجزائية السادسة صباح الأربعاء، وللمرة الثالثة، الاستئناف في قضية الأمين العام السابق للرئاسة المتهم باستغلال النفوذ، إلى شهر ماي المقبل، وهذا بعدما شرع القاضي في استجواب (ك.ع) والطرف المدني، ممثل ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي.
ليكتشف أثناء المناقشات أن حضور ممثل الولاية المسؤول عن مصلحة المنازعات ضروري لرفع اللبس عن القضية، وهكذا أجل الاستئناف إلى جلسة لاحقة.وحسب ما دار في جلسة أمس، فإن وقائع القضية، التي توبع فيها الأمين العام السابق للرئاسة (ك.ع) بتهمة استغلال النفوذ من أجل الحصول على شقة دون وجه حق، وبعد أن نال البراءة بمحكمة سيدي امحمد شهر ديسمبر الفارط، بعدما التمس له وكيل الجمهورية عقوبة 15 سنة سجنا نافذا، ليستأنف له فيما بعد، وترجع القضية من جديد.حيثيات القضية ترجع إلى سنة 1999 تاريخ ترك السيدة الفرنسية، المالكة الأصلية للشقة، الموجودة بشارع محمد الخامس منذ العهد الاستعماري - لشقتها، وتنازلها لفائدة (ع.ك)، بعدها صدر قرار من والي الجزائر بغلقها من أجل حمايتها، وعلى إثر ذلك اتصل الأمين العام السابق للرئاسة بمصالح الولاية من أجل استصدار قرار لصالحه للاستفادة من الشقة، وهكذا وجه الوالي رسالته لمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي من أجل تحرير عقد إيجار لصالح (ع.ك)، غير أن ما حصل هو أن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري استلمت بعد ذلك مقررا من الولاية يلغي قرار منح الشقة، غير أن هذا الأخير رفع دعوى قضائية مدنية من أجل إلغاء قرار الولاية، الأمر الذي استجابت له الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء العاصمة، في المقابل رفع ديوان الترقية العقارية دعوى أخرى من أجل إلغاء العقد الذي يجمعه مع (ع.ك) على أساس قرار الولاية الأخير.وهكذا تم رفع شكوى على (ع.ك) على أساس أنه استغل نفوذه بصفته أمينا عاما لرئاسة الجمهورية من أجل الحصول من الولاية على قرار منحه شقة تقع بشارع محمد الخامس بدون وجه حق.وأثناء استجوابه نفى جميع ما نسب إليه، مؤكدا أن السيدة الفرنسية تنازلت له عن الشقة قبل سفرها، الأمر الذي نفاه ممثل الترقية العقارية بالجلسة، معتبرا حتى وإن وجدت وثيقة التنازل، فإن مصالح الديوان لا يمكنها الأخذ بعقد التنازل هذا لمخالفته التشريع المعمول به، وأمام التناقض الحاصل في الاستجواب ما بين (ع.ك) كمتهم وممثل ديوان الترقية العقارية قرر رئيس الغرفة تأجيل المحاكمة لاستدعاء ممثل الولاية.