الجامعة العربية تصنّف حزب الله "إرهابيا"!

تحفظ لبنان والعراق وملاحظة من الجزائر

أعلنت الجامعة العربية في القاهرة، عصر الجمعة، عن تصنيف حزب الله اللبناني "إرهابيا" وسط تحفظ لبنان والعراق وملاحظة من الجزائر.
24 ساعة بعد اختيار وزراء الخارجية العرب المصري "أحمد أبو الغيط" أمينا عاما جديدا خلفا للحالي "نبيل العربي"، قال "وحيد مبارك" وكيل الخارجية البحرينية إنّ القرار الصادر من مجلس الجامعة يتضمن تسمية حزب الله "إرهابيا"، مردفا: "كان هناك حالة إجماع على القرار مع تحفظ لبنان والعراق وملاحظة من الجزائر".
وسبق لاجتماع تونس لوزراء الداخلية العرب قبل تسعة أيام أن وصف حزب الله ب"الإرهابي" لأول مرة، وسط تحفظ من لبنان والعراق، في الوقت الذي لم يرد اسم الجزائر (مثّلها وزير الداخلية نور الدين بدوي) ضمن الدول التي تحفظت على القرار، وسط أنباء عن "امتناع الجزائر عن التصويت" في الاجتماع المذكور.
وأعلنت الجزائر غداة ذلك رفضها توصيف اجتماع وزراء الداخلية العرب ل "حزب الله" ك "منظمة إرهابية"، وأعلنت على لسان وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي "رمطان لعمامرة" أنّ حزب الله هو "حركة سياسية عسكرية تعتبر عنصرا فاعلا في الساحة السياسية الداخلية اللبنانية".
وذكر قائد الدبلوماسية الجزائرية: "حزب الله حركة فاعلة في الداخل اللبناني، وهذا بفضل الترتيبات التي أسهم بها الفاعلون العرب في اتفاق الطائف"، وعطفا على تصريحات "لعمامرة"، أورد "عبد العزيز بن علي الشريف" الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية :"الجزائر ترفض التحدث باسم اللبنانيين وفي مكانهم"، تعليقا على قرار مجلس وزراء الداخلية العرب اعتبار حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية".
ولفت "بن علي الشريف": "لابد من التذكير بأنّ حزب الله حركة سياسية عسكرية تشكل جزءا لا يتجزأ من المشهد الاجتماعي والسياسي في لبنان"، وشرح: "هذه الحركة تساهم في التوازنات الهشة التي تم التفاوض بشأنها في هذا البلد بعناء وصعوبة لاسيما بموجب اتفاقيات الطائف التي كان حزب الله أحد أطرافها".
واستطرد المتحدث: "كل قرار يخص هذه الحركة يجب أن يصدر عن اللبنانيين أنفسهم"، مشيرا إلى أنّ الجزائر التي يعد عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أحد أهم مبادئ سياستها الخارجية، ترفض التحدث باسم اللبنانيين وفي مكانهم في مسألة تخصهم حصرا".
يُشار إلى أنّ اتفاق الطائف (30 سبتمبر 1989 في مدينة الطائف) أنهى الحرب الأهلية في لبنان (1975-1990)، وأتى الاتفاق إياه بوساطة سعودية بين الأطراف المتنازعة، وجرى إقراره بقانون صدر في 22 أكتوبر 1989 وصادق عليه مجلس النواب اللبناني في الخامس نوفمبر 1989.
ولا زال اتفاق الطائف المرجعية الأولى التي يستند إليه اللبنانيون ويستمدون منه وفاقهم الوطني وسلمهم الأهلي بعد الحرب الأهلية التي استمرت قرابة 15 عاما.
وأتى الاتفاق المذكور بموجب توافق لبناني وتزكية عربية، وأصبح جزءا من الدستور اللبناني، ونصّ على تقاسم السلطة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين وعلى التعايش بين الطوائف اللبنانية.