قرار هدم محلات "يفجر" غضب التجار بحسين داي

أصحابها طالبوا الوزير الأول ووزير الداخلية بالتدخل لتجميده

انتفض أصحاب المحلات التجارية الواقعة بمحاذاة الهيئة الوطنية للرقابة التقنية، الواقعة بشارع عمر بلهوشات ساحة طرابلس بحسين داي، تنديدا بما وصفوه بالقرار التعسفي المتخذ من طرف السلطات الولائية، القاضي بإخلاء المكان لتنفيذ قرار الهدم الفوري لها.
ونظم المعنيون مسيرة قادتهم إلى مقر بلدية حسين داي للاحتجاج على هذا القرار الذي وصفوه ب "الارتجالي"، بدليل أن السلطات لم تقدم لهم أي سابق إنذار قبل اتخاذه، متسائين في ذات الوقت عن السبب الحقيقي لاتخاذ هذا القرار على محلات تعود إلى العهد الاستعماري ولا تشوه النمط العمراني بتاتا بالمنطقة .
وقال المحتجون إنهم تفاجأوا مساء أول أمس، مباشرة بعد جولة قادت والي العاصمة إلى شارع طرابلس باتخاذ هذا القرار السريع ومن دون أي سابق إنذار، لتبلغ مباشرة مصالح البلدية أصحاب المحلات بضرورة إخلاء المكان في أجل أقصاه 48 ساعة لتنفيذ قرار الهدم بحجة المنفعة العامة.
وتساءل محدثونا عن خلفيات هذه القرار على الرغم من أن المحلات ذاتها لا تشكل أي خطر على المنطقة من جهة، كما لا تشوه المنظر العام للعاصمة، فضلا عن كونها واجهة منطقة حسين داي وملتقى أبناء البلدية، مشيرين في ذات السياق إلى أن هذا القرار سيفجر غضب سكان البلدية ككل كونه مجحفا في حقهم.
واتهم أصحاب المحلات والي العاصمة بمحاولة زعزعة استقرار الشارع بمثل هذه القرارات على حد تعبيرهم، التي تحيل أزيد من 100 شاب على البطالة وتجيع عشرات العائلات التي يعيلونها، مطالبين الوزير الأول ووزير الداخلية بالتدخل العاجل لوقف هذا القرار، فيما شهد مقر البلدية فوضى عارمة بعد اقتحام أصحاب المحلات مقر البلدية مطالبين المسؤولين بتفسير لهذا القرار..
من جهته، أفاد رئيس بلدية حسين داي، محمد صدراتي، أن تهديم المحلات لا رجعة فيه، في ظل عزم مصالح ولاية الجزائر على القضاء على جميع المحلات التجارية الواقعة على الأرصفة وبمحاذاة المساحات الخضراء والساحات العمومية في إطار مشروع التحسين الحضري للعاصمة، واعدا بالتكفل بأصحاب المحلات وتعويضهم في القريب العاجل.