الحكومة المصرية تحل 25 جمعية أهلية تابعة للإخوان

ذكر مصدر حكومي أن السلطات المصرية أصدرت، الأربعاء، قراراً بحل 25 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في 11 محافظة على مستوى الجمهورية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة التضامن الاجتماعي (طلب عدم ذكر اسمه) لوكالة الأناضول للأنباء، إن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أصدرت قراراً اليوم (الأربعاء)، بحل 25 جمعية أهلية مملوكة لأشخاص تابعين لجماعة الإخوان المسلمين في 11 محافظة، فضلاً عن عزل مجلس إدارة جمعيتين أخريين.
وأشار المصدر، إلى أن الوزيرة أصدرت قرارها "عقب أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتطبيقاً لقرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان".
وأضاف أن الجمعيات الصادر بحقها قرار اليوم في محافظات "القاهرة وبني سويف والشرقية والأقصر والمنوفية والإسكندرية ودمياط والإسماعيلية والبحيرة وألمنيا والقليوبية".
ولفت إلى أن القرار جاء بإشراف وإدارة اللجنة المشكّلة تنفيذاً للحكم الصادر عام 2013.
وأوضح أنه "جاري حصر الأموال والممتلكات على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين (مصفي) للقيام بأعمال التصفية خلال شهر من صدور القرار ورفع تقرير بنتائج أعمال التصفية للجنة الإدارية المسئولة عن التحفظ على أموال جماعة الإخوان".
وفي 3 أوت الماضي، أعلنت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان (حكومية)، أنها تحفظت على أموال وممتلكات 1345 قيادياً من جماعة الإخوان منذ تشكيل اللجنة في جانفي 2014، من بينها 103 مدارس.
وفي سبتمبر 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً ب"حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".
وشكلت الحكومة المصرية في جانفي 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة ل"الإخوان"، عقب اعتبار الجماعة منظمة "إرهابية"، بموجب قرار حكومي.