الجزائر في قائمة الدول "المتقاعسة" عن محاربة القرصنة

أمريكا تراقب 11 دولة وتهدد بفرض عقوبات

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، الجزائر في قائمة الدول "المتراخية" في فرض عقوبات على القرصنة الإلكترونية للأعمال الفنية والموسيقية ومختلف المعطيات المحمية عبر النت.
وتضمنت القائمة التي نشرتها وكالة "أسوشيتد برس"، 11 بلدا بينها الصين وروسيا وفنزويلا وإندونيسيا وأوكرانيا والأرجنتين، وضعتها السلطات الأمريكية تحت المراقبة عن كثب بسبب تساهلها مع قراصنة استهدفوا منتجين موسيقيين وأفلام سينمائية ومختلف المعطيات المحمية.
وقال الممثل الأمريكي للتجارة، مايكل فورمان، إنه "من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى منع الحكومات والمنافسين الأجانب من سرقة أعمال المبتكرين الأمريكيين".
وحسب المصدر فإن هذه الدول ستكون معرضة لمزيد من المراقبة وتفرض عليها عقوبات، حيث ستلجأ الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة التجارة العالمية لتنفيذ هذه العقوبات.
وكان المدير العام للديوان الوطني لحقوق التأليف والمؤلف والحقوق المجاورة، سامي بن شيخ الحسين، قد كشف الإثنين الماضي، عن تنظيم عملية ضخمة لإتلاف 2 مليون قرص مضغوط غير شرعي بقصر الثقافة، السبت المقبل، مؤكدا أن الهدف من ذلك إبراز مدى حرص الجزائر على احترام حقوق المؤلف والملكية الفكرية.
وقال بن شيخ الحسين في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إن "هذه العملية التي ستشهد حضور الوزير الأول وأعضاء من الحكومة ومن السلك الديبلوماسي ونخبة من الفنانين الجزائريين ستساهم في رفع الضرر عن كل المؤلفين من فنانين ومنتجين وغيرهم الذين تعرضوا للقرصنة والاعتداء على أعمالهم والتي تسببت في تقليص مستحقاتهم".
وأضاف المدير العام للديوان الوطني لحقوق التأليف والمؤلف والحقوق المجاورة أن 2 مليون من الأقراص المضغوطة تمثل دعامات سمعية وبصرية التي تم جمعها بالتنسيق مع مصالح الأمن في 2015 ليست شرعية، حيث سيتم بعد عملية إتلافها إرسالها إلى مصنع الأربعاء لتفتيتها وإعادة رسكلتها بحيث يمكن استعمالها في مجالات أخرى.
وأبرز سامي بن شيخ الاهتمام الكبير الذي توليه الجزائر لحماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية في إطار النظام العالمي للملكية الفكرية، حيث التزمت هذه الأخيرة بكل الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها مع مختلف المنظمات الدولية في هذا المجال.
واته المدير العام لديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سامي حسين بن شيخ، قنوات تلفزيونية جزائرية خاصة باستغلال المصنفات الأدبية والفنية دون ترخيص، مشيرا إلى أن الديوان راسل القنوات الخاصة منذ 3 سنوات لتسوية وضعيتها، مؤكدا أن القانون الجزائري يشترط ترخيصا من الديوان الوطني لحقوق المؤلف ودفع الأتاوات الخاصة باستغلال هذه المصنفات ومنحها لأصحابها من مؤلفين وفنانين.
وكان الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قد وقع على اتفاقيات مع العديد من الهيئات من بينها الأمن والدرك الوطنيين والجمارك الجزائرية والإذاعة الجزائرية ومتعاملي الهاتف النقال موبيليس وأوريدو وذلك في إطار تعزيز مكافحة القرصنة وكل أشكال التعدي على الملكية الفكرية.
ووقعت شركة غوغل التي تبث عبر اليوتيوب التي تخضع للقانون الأيرلندي، في جويلية 2014 عقدا مع ديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لاستغلال كل الفيديوهات والأغاني الجزائرية عبر اليوتيوب.