"الشيوخ الأمريكي" يقر تشريعاً يتيح لضحايا 11 سبتمبر ملاحقة السعودية

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، اقتراح قانون يتيح لضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 ملاحقة السعودية قضائياً، لدورها المفترض في هذه الاعتداءات، وهو قرار قد يثير أزمة دبلوماسية بين البلدين.
ووافق أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع القانون الذي سيحال على مجلس النواب حيث الأكثرية جمهورية أيضاً، إلا أن رئيسه سبق أن تحفظ عنه.
وأعلن البيت الأبيض مراراً، أن الرئيس باراك أوباما يعارض هذا القانون لتجنب تسجيل سابقة تتيح ملاحقة دول.
وكان أوباما زار الرياض في أفريل الماضي وسط أجواء من التوتر بين البلدين.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، الثلاثاء: "إن هذا القانون سيغير القانون الدولي التقليدي إزاء حصانة الدول. ولا يزال رئيس الولايات المتحدة يخشى أن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة ضعيفة في مواجهة أنظمة قضائية أخرى في كل أنحاء العالم".
وأوضح المتحدث، أن الولايات المتحدة التي لديها التزامات في الخارج "أكثر من أي دولة أخرى في العالم" خصوصاً عبر عمليات حفظ سلام أو عمليات إنسانية، تعتبر أن إعادة النظر في مبدأ الحصانة يمكن أن يتسبب بمخاطر للعديد من الأمريكيين ولدول حليفة.
ويتيح مشروع القانون في حال إقراره لعائلات ضحايا الاعتداءات ملاحقة الحكومة السعودية قضائياً ومطالبتها بتعويضات في حال ثبتت مسؤوليتها عن هذه الاعتداءات.
ولم يتم التثبت من أي تورط للسعودية في هذه الاعتداءات، إلا أن 15 من قراصنة الجو ال19 هم من السعوديين.
وكان زكريا الموسوي الفرنسي المدان لعلاقته بهجمات 11 سبتمبر والذي يعرف باسم "قرصان الجو ال20"، أكد لمحامين أمريكيين في فيفري الماضي، أن أفراداً من العائلة المالكة السعودية دفعوا ملايين الدولارات للقاعدة في التسعينيات.
إلا أن السفارة السعودية نفت على الفور صحة هذه المعلومات.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، أن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير حذر نواباً في واشنطن في مارس الماضي، أن السعودية قد ترد على مشروع القانون في حال إقراره ببيع سندات خزينة أمريكية تملكها بقيمة 750 مليار دولار مع أصول أخرى.
وكان المرشحان الديمقراطيان للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون وبرني ساندرز أعلنا دعمهما لمشروع القانون الذي قدمه السيناتور الديمقراطي شاك شومر ونظيره الجمهوري جون كورنين.